القاهرة - تعد جائحة كوفيد -19 هي أحدث أزمة يواجها العالم، ولكنها لن تكون الأخيرة  إذا لم يرفع البشر قبضتهم عن الطبيعة، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن مؤشرًا جديدًا للتقدم البشري يأخذ في الاعتبار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلدان والبصمة المادية.

فوفقًا لبيانات عام 2019، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في مصر ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

وأكدت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن: "تقرير التنمية البشرية هو الآن في نسخته الثلاثين ويعكس لنا بشكل كمي أن التنمية هي توازن بين الاقتصاد ومكونات رأس المال البشري".

وتحتل مصر المرتبة 102 وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، وهو ما يشير أن لدى مصر الكثير من الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.

وكما هو الحال في عدد من الإصدارات السابقة، فإن تقرير التنمية البشرية لعام 2020 يتخطى مؤشر التنمية البشرية، وينظر إلى جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على البلدان.

وعند أخذ أوجه عدم المساواة في الاعتبار باستخدام "مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة"، ينحفض ترتيب مصر بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ففي حين أن أداء مصر أفضل من المتوسط في منطقة الدول العربية،  إلا أنه لا يزال مؤشر التنمية البشرية للمرأة المصرية (0.652)  أقل من الرجل (0.739) . واستنادًا إلى البيانات المتاحة لعام 2019، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر 0.449، لتحتل المرتبة 108 من أصل 162 دولة. ويقيس مؤشر عدم المساواة بين الجنسين أوجه عدم المساواة في الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي.

يعد "مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب ضغوط الكوكب" مؤشر جديد يكيف مؤشر التنمية البشرية ليشمل عنصرين آخرين: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدولة وبصمة الفرد المادية. ويوضح المؤشر كيف سيتغير مشهد التنمية العالمي إذا كانت رفاهية الناس وكذلك كوكب الأرض محدداً محوريًا لتقدم البشرية. وبالنسبة لمصر يبلغ هذا المؤشر 0.684، وهو أفضل من متوسط الدول العربية (0.666).

وتشير المؤشرات البيئية إلى أن 97% من استهلاك الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، في حين أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقع ضمن المتوسط العالمي ولكنه لا يزال مرتفعاً. ومع ذلك، فإن مشاريع الطاقة المتجددة والنقل العام المستدامة التي يجري بناؤها حالياً، فضلاً عن إصلاح سياسة الطاقة وتحسين الطاقة، من شأنها أن تساعد على الحد من كثافة الكربونية في الاقتصاد المصري في السنوات القليلة المقبلة.

وتضيف أبو الحسن: "لقد ذكّرنا عام 2020 بأن الاختلالات البيئية مثل تغير المناخ وانتشار الفيروسات وغيرها من عواقب الأنشطة البشرية ليست مجرد ملاحظات جانبية بل عوامل محورية بالنسبة للمجتمعات المزدهرة المتناغمة. تقرير التنمية البشرية لهذا العام يحدد هذا كمياً ويوثق حلقات التغذية المرتدة".

وكانت حكومة مصر في طليعة الباحثين في قضايا التنمية البشرية وتوثيقها على الصعيدين الوطني ودون الوطني، من خلال 11 تقريرا نشرتها منذ عام 1994، كما سيصدر تقريراً جديداً في 2021 عن التنمية البشرية في مصر بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

للمزید من المعلومات حول تقریر التنمیة البشریة للعام 2020 وتحلیلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرتبطة بالدلیل التجریبي للتنمیة البشریة المعدل بعامل الضغط عل الكوكب، یرجى زیارة موقع التقریر على الرابط التالي: http://hdr.undp.org/en/2020-report

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المجتمعات المُفَكَّكة تضع الناس في مسار تصادمي مع الكوكب