في إطار الشراكة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تم اليوم توقيع وثيقة مشروع مشترك بحضور رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر. ويعتمد مشروع "دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية، والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر" على التعاون المسبق مع وزارة التنمية المحلية منذ عام 2007، مع مراعاة الدروس المستفادة من المشروع السابق.

فمن خلال الوثيقة الموقَّعة للمشروع، سيدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود وزارة التنمية المحلية لإنشاء نظام غير مركزى للإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي في عدد من المحافظات؛ ليكون نظام يلتزم بالحوكمة، وتتمثل مهمته في دعم وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة من خلال دعم التميز في تقديم الخدمات العامة المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. من المتوقع أن يبلغ عمر المشروع 5 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن دستور 2014 يحدد الإطار الزمني للانتقال التدريجي إلى اللامركزية. ويتماشى المشروع مع هذا الالتزام الدستوري والتوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة الذي انعكس في خطة عام 2030 المدرجة في البرنامج الحكومي والخطة الاستراتيجية لعام 2030 فيما يتعلق بأجندة إصلاح الوزارة والإدارة المحلية بما في ذلك زيادة استخدام الموارد المحلية ودعم خلق فرص عمل محلياً.

يرتبط المشروع أيضًا بشكل وثيق مع إطار عمل شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية والبرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2018-2022، ويساهم أيضًا في اثنين من النتائج الرئيسية للخطة الاستراتيجية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2018-2021؛ المخرج الأول: النهوض بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده؛ والمخرج 2: تسريع التحولات الهيكلية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة.

صرح اللواء شعراوي، وزير التنمية المحلية: "تتطلع  وزارة التنمية المحلية إلى تعاون مثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإلى الجهود المشتركة للتنمية المؤسسية وتعزيز قدرات الوزارة والمحافظات المختارة لمواصلة الوفاء بدورها وفقًا للبرنامج الحكومي في استهداف الفجوات التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة صعيد مصر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية التي تهدف إلى خلق وظائف لائقة ومستدامة من خلال الاستفادة من الموارد المحلية والمزايا النسبية لكل محافظة، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ إصلاح الإدارة المحلية واللامركزية في مجالات التخطيط المحلي والتنفيذ والرصد والتقييم وكذلك الحوكمة. سندعم مسارات العمل التي يتعين اتخاذها في إطار تنفيذ المشروع وسنراقب عن كثب تحقيق النتائج الملموسة، بهدف تلبية احتياجات الشعب المصري وتحسين جودة حياتهم أينما كانوا في مناطق مختلفة من مصر ".

ومن جانبها، أكدت السيدة رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعيد بالتعاون لمرة أخرى مع وزارة التنمية المحلية حيث نبني على تاريخ مشترك من التعاون المثمر. فيأتي المشروع الجديد في الوقت المناسب وتظهر اهميته في مساهمته الضخمة في أجندة 2030 وبالتحديد أهداف التنمية المستدامة 16 و10. كما سيكون له دوراً أساسيًا في تطوير أدوات مهمة للسياسات مثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للامركزية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية المحلية، والتي ستساعد جميعها في وضع هيكل اللامركزية لمصر وذلك لهدف أكبر هو تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين ".