معالى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الضيوف الكرام،

إنه لمن دواعى سروري أن أكون معكم اليوم للإحتفال باليوم العالمي للإيدز لعام 2020. فى البداية اسمحوا لي أن أشيد بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان، ليس فقط من أجل التصدي لفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، ولكن أيضاً لضمان وتعزيز الصحة وتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين المصريين، من خلال حملة 100 مليون صحة التي ألهمت العالم بأسره، كإحدى أكبر الحملات الصحية التي تقودها الدولة.

كما أود وأن أشيد بإستجابة الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان للتحديات الصحية غير المسبوقة التي فرضتها علينا جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد تشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبدعم من جهات مانحة مختلفة، بما في ذلك الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وكذلك سفارة كندا بجمهورية مصر العربية، بالعمل على شراء وتآمين الإختبارات والأجهزة التشخيصية من أجل دعم وتعزيز إستجابة وزارة الصحة والسكان لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقد تبين لنا جميعا خلال تلك الجائحة بأنه لا يوجد أحد في مأمن من الجائحة حتى نصل للأشخاص الاكثر ضعفاً والاكثر إحتياجاً وربطهم بخدمات الوقاية والعلاج.

وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمات الأمم المتحدة الشريكة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضمان إستمرارية وإستدامة خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك خدمات تقديم الرعاية والدعم للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسب والأفراد المتأثرين بالفيروس، للتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد على الأفراد الأكثر عرضة، و لضمان عدم تعرض المكاسب التي حققناها جميعاً في معركتنا ضد فيروس نقص المناعة لأية تهديدات ناجمة عن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وإسترشاداً بإستراتيجية القضاء على مرض الإيدز بحلول عام 2030، بوصفه مشكلة صحية عامة ، وعلى الرغم من العوائق التي نشأت في سياق انتشار فيروس كورونا المستجد ، اتخذت وزارة الصحة والسكان عدداً من التدابير الملموسة والهامة، لتعزيز استجابتها الوطنية في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب. وقد ساهمت تلك التدابير في ضمان قدرة الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسب على الأستمرار في الحصول على العلاج من خلال صرف مضادات الفيروسات لعدة أشهر، فضلاً عن الحد من تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تغيير أماكن توزيع وصرف العلاج من مستشفيات الحميات إلى المراكز الصحية في مختلف المحافظات.

إضافةً إلى ذلك، اعتمدت وزارة الصحة والسكان نموذجاً مبتكراً لضمان إستدامة خدمات فيروس نقص المناعة المكتسب ولتحقيق التغطية الشاملة فيما بين الأشخاص المتآثرين بفيروس نقص المناعة المكتسب/الايدز، من خلال نشر تدخلات وبرامج تقليل الضرر، وربط خدمات فيروس نقص المناعة المكتسب بقضايا صحية أخري مثل الإلتهاب الكبدى الوبائي (فيروس سى) وغيره من الأمراض السارية و المنقولة عن طريق الدم.

ومثل هذه التدخلات من شأنها القضاء على الوصم المرتبط بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز من ناحية وتوسيع نطاق ربط الاشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة والمتآثرين به بالخدمات الصحية ذات الصلة بالوقاية والعلاج من الناحية الأخرى.

فالسكان الأصحاء من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، في سبيل القضاء على الفقر، وتعزيز صحة المجتمع ، وحماية البيئة، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمناخ. وتشير الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2018-2021 إلى أن الصحة نتيجة ومؤشر ومحرك أساسى للمضى قدماً نحو تحقيق خطة عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والتعهد بألا يستثنى أحد.

ولقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتصميم المرحلة التالية من الاستجابة لأزمة كوفيد- ١٩ بهدف مساعدة صانعي القرار على التطلع إلى مرحلة ما بعد التعافي وإنطلاقا نحو 2030 وذلك في أربعة مجالات رئيسية وهي الحوكمة والحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر و عدم الحصول علي التكنولوجيا الرقمية. بالإضافة للعمل علي الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وقد أطلق برنامج الامم المتحدة الإنمائي سلسلة من الحلول المتكاملة على مستوى السياسات والبرامج، للمساعدة في تحقيق النتائج في تلك المجالات الأربعة والتي تعتبر الصحة قضية جوهرية تتقاطع مع تلك المجالات.

وفي الختام، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الراسخ بالعمل مع كل من: الحكومة المصرية، ووزارة الصحة والسكان، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، وشركاء التنمية من أجل تعزيز الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، وتسريع وتيرة استراتيجية مصر 90 - 90 - 90 نحو القضاء على الإيدز بحلول عام 2030.

وشكرًا جزيلاً.