التنوع الاقتصادي

التنوع الاقتصادي

لمحة عامة

يعد العراق أحدى الدول ذات الشريحة الأكبر من متوسطي الدخل، حيث يحتل المرتبة 120 بين 189 بلداً على مؤشر التنمية البشرية لعام 2018، وهو أكثر بلد في العالم اعتماداً على النفط. ففي عام 2018، شكلت موارد النفط والغاز 65 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، ونحو 100 بالمئة من صادراته، وأكثر من 90 بالمئة من إيرادات الحكومة المركزية، و1 بالمئة فقط من مجموع العمالة.

لقد أدت الصراعات طويلة الأمد، التي تفاقمت بفعل سوء الحوكمة والفساد وضعف الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية وسوء الإدارة الاقتصادية والانقسامات الداخلية الكبيرة والتصدعات الاجتماعية، إلى إعاقة تقدم التنمية البشرية. وبينما أُحرز تقدم ضئيل نحو التعافي والاستقرار الوطني، يواجه البلد، الذي تقل أعمار نصف سكانه عن 25 عاماً، تحديات اقتصادية. فقد وصلت نسبة بطالة الشباب إلى 18 بالمئة قياساً بمعدل البطالة الإجمالي الرسمي البالغ 8.2 بالمئة، وهذا المعدل أسوأ بكثير لدى النساء. كما أن مشاركة الشباب والنساء في قوة العمل في تناقص مستمر، حيث تبلغ 19 و26 بالمئة على التوالي، مقارنة مع 74 بالمئة بالنسبة للرجال.

ومن أجل تعزيز بيئة مواتية، وتيسير نمو اقتصادي تشاركي ومتنوع يعود بالفائدة على جميع المواطنين، والابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز بيئة الأعمال، وخاصة في القطاعات الإنتاجية عالية التأثير التي تتطلب نسبة عمالة كبيرة. وهو يدعم حكومة العراق في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير القطاع الخاص بهدف: