بغداد، 22 شباط/فبراير 2025 – أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى في العراق، وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات، والذي يقدم عرضاً شاملاً لتقدم العراق في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى من خلال محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.

النتائج الرئيسية: التقدم المستمر في مكافحة الفساد

يغطي التقرير الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2023 إلى تموز/يوليو 2024، حيث يحلل 170 قضية تمت متابعتها في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إضافة إلى 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات والجنح في الرصافة والكرخ، مما يوفر نظرة تفصيلية عن جهود العراق في مواجهة الفساد، والذي يشمل قضايا تتعلق بالمبالغ المالية الكبيرة، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وتلك التي تهم الراي العام.

تشمل النتائج الرئيسية:

• زيادة في عدد المحاكمات لكبار المسؤولين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين، مما يعكس نهجاً أكثر صرامة في المساءلة عن الفساد.
• زيادة في معدل الإدانات، مما يشير إلى تحضير أقوى للقضايا وقضاء أكثر فاعلية.
• انخفاض في عدد القضايا المعادة للتحقيق وللمحاكمات، مما يدل على تحسن في اساليب التحقيق والمحاكمات.
• تراجع في نسبة اللجوء إلى العفو العام وعدد المحاكمات الغيابية، بما يعزز الأحكام القضائية ونزاهتها وقوتها.
• تحليل أعمق لشبكات الفساد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بقضية "سرقة القرن" وتأثيرها على الحوكمة المالية.
• استمرار تركّز قضايا الفساد في محافظة بغداد وقطاعات رئيسية مثل وزارات المالية، والصناعة والمعادن، ومديرية البلديات، من خلال تسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات المستمرة.
•  

ما وراء الأحكام: الدفع نحو تحقيق العدالة والإصلاح المستدام

لا يقتصر التقرير على نتائج القضايا فحسب، بل ينظر في التحديات الجوهرية والفرص المتاحة للإصلاح القانوني، بالتركيز على الحاجة إلى أنظمة إلكترونية لإدارة القضايا، لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتيسير تتبع القضايا وضمان حفظ الأدلة وسلامتها، مع تسهيل الإجراءات القضائية. كما يُبرز التقرير أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول، والدور الحاسم للممثلين القانونيين في المؤسسات الحكومية في استرجاع الأموال العامة المنهوبة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير دور المرأة في القضاء العراقي، خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد الكبير، مسلطًا الضوء على العقبات التي تواجهها في التقدم إلى المناصب العليا، والحاجة إلى الدفع بمزيد من النساء في النظام العدلي.

مجلس القضاء الاعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي – آراء حول جهود مكافحة الفساد في العراق

خلال حفل إطلاق التقرير، أكد القاضي نجم عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام، ممثلاً لمجلس القضاء الأعلى، التزامهم المستمر بمكافحة الفساد، قائلًا:
"باعتباره التقرير الثاني في إطار برنامج متابعة المحاكمات، الذي يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن هذا التقرير يُظهر أن جهودنا في مكافحة الفساد بدأت تؤتي بثمارها. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء أيضاً على التحديات التي لا تزال قائمة. يظل مجلس القضاء الأعلى ثابتاً في التزامه بالمضي قدماً في الإصلاحات وضمان عراق خالٍ من الفساد."

وفي سياق الإشادة بجهود العراق المستمرة، أكد آوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، على أهمية الاستثمار المستمر في تعزيز قدرات القضاء: "نُشيد بالتزام مجلس القضاء الأعلى بمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة القضاء. إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والإصلاحات الجارية تعكس التزاماً قوياً بالمساءلة. إن الاستثمار في تعزيز القدرات القضائية، والمحاكم المتخصصة، والأنظمة الإلكترونية سيحقق فوائد دائمة على صعيد الشفافية، والنمو الاقتصادي، والاستقرار في العراق."

من جانبه، جدد توماس سايلر، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، التزام الاتحاد بدعم الإصلاحات القضائية في البلاد، قائلًا:
"يفخر الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب العراق في مكافحة الفساد. تعكس شراكتنا مع الأمم المتحدة ومجلس القضاء الأعلى التزاماً مشتركاً بالنزاهة والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة."

توصيات لتعزيز الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد

بعد التقرير الأول لبرنامج متابعة المحاكمات الذي صدر عام 2024، يقدم التقرير الثاني للعام 2025 توصيات ملموسة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، ودعم تعزيز دور القضاء، وبناء الثقة العامة في آليات المساءلة.

التقرير الكامل والرسوم البيانية ذات الصلة:

اللغة 

الإنجليزية:

https://go.undp.org/3SM

اللغة العربية:

https://go.undp.org/3Sf