ملخص المشروع

مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي في العراق هو برنامج مدته أربع سنوات، لصممه برنامج الأمم المتحدة الانمائي تعزيز الإصلاح الاقتصادي المستدام والحد من الفقر، ووضع استراتيجيات النمو، والنزاهة ومكافحة الفساد. بدأ البرنامج عمله عام 2017، بفرعين يدعمان الإصلاحات التي تم تصميمها وتنفيذها على المستوى الاتحادي، وفي إقليم كردستان.

 يقدم المشروع المشورة الفنية لدعم مبادرات الإصلاح المؤسسي التي حددتها الحكومة من خلال نقل الخبرات الدولية في مجالين رئيسيين - الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

بالتعاون مع وحدة الإصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء العراقي، التي أنشئت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتم اعتبارها النظير الحكومي الرئيسي للمشروع، حدد مشروع دعم الاصلاح الاقتصادي المساعدة الفنية الدولية والوطنية اللازمة لدعم مبادرات الإصلاح ذات الأولوية لدى الحكومة. يتعاون المشروع أيضاً مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المشاركة في عمليات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال توظيف خبراء دوليين و/أو عراقيين لمعالجة الأولويات المحددة وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مساعدة.

 تماشياً مع التزام الحكومة العراقية بإجراء إصلاح اقتصادي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد ورؤية العراق 2030، تم تصميم مشروع دعم الاصلاح الاقتصادي لتلبية الحاجة إلى إدارة مالية عامة سريعة الاستجابة بالاضافة الى تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وتحسين النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

استجابة لاحتجاجات عام 2019-2020 ، قدم مشروع الإصلاح الاقتصادي الدعم لإجراء عملية مراجعة لأولويات الإصلاح الاقتصادي، وسيقترح بالتعاون مع وحدة الإصلاح الاقتصادي والوزارات الرئيسية، خارطة طريق وخطة عمل لتنفيذ ذلك.
 

يدعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة في العراق.

ما حققناه حتى الآن

فيما يلي مجالات التعاون الرئيسية مع الحكومة العراقية والدعم المقدم من مشروع دعم الاصلاح الاقتصادي الاتحادي:

• تقديم الدعم لإدارة وتنسيق تنفيذ الإصلاح الاقتصادي. حيث تعمل وحدة الإصلاح الاقتصادي ضمن مكتب رئيس الوزراء مؤدية دوراً مهماً في تصميم وتنسيق ورصد أجندة الإصلاح.

• المساعدة في تطوير استراتيجية مكافحة الفساد ومؤشر الفساد الوطني، وتقديم الدعم الفني وبناء قدرات هيئة النزاهة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

• التطوير المستمر لأنظمة الموازنة في العراق عبر وضع استراتيجية للحكومة العراقية لتطبيق موازنة البرامج في إطار مالي متوسط الأجل، مما يعزز ضبط الموازنة ويزيد كفاءة انفاق المال العام.

• زيادة جودة الإصلاح الاقتصادي وتسريع خطواته عبر دعم إعداد برنامج منقح للإصلاح الاقتصادي الحالي والمستقبلي مع خارطة طريق وخطة عمل.

• دعم العمل في القطاع المنظم وزيادة فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، من خلال برامج لضمانات القروض وإجراء دراسات رسمية وغير رسمية لفهم احتياجات هذه الشركات. وقد تم إعداد البرنامج وإقراره من الهيئات الحكومية الشريكة، وتم فتح باب تقديم العطاءات تمهيداً لتنفيذه.

• تعزيز قدرات هيئات التحقيق والمراجعة المكلفة بمكافحة الفساد ومنعه.

• تصميم وإطلاق حملة إعلامية لمكافحة الفساد لتعزيز ثقة السكان بالمؤسسات الحكومية وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ما نسعى الى تحقيقه

سيواصل مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي الاتحادي دعم الحكومة العراقية لتنفيذ أنشطة الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتحقيق رؤية العراق 2030. وتشمل هذه الأنشطة:

• تشجيع وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد من خلال اعتماد آلية للإبلاغ الذاتي تأخذ شكل مؤشر وطني لمكافحة الفساد.

• تحليل أبعاد السوق للتوصل إلى فهم أفضل للعوامل الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد الوطني ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لتحديد مستوى ملاءمة السوق العراقية لتطبيق برامج جديدة لضمانات القروض.

• التأكد من احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الدراسات الاستطلاعية.

• تطوير برامج دعم جديدة تستند إلى برنامج عمل الإصلاح الاقتصادي لتركز على: تحسين نظام الموازنة وتعزيز تنمية القطاع الزراعي وتحسين الخدمات العامة والاجتماعية وإنشاء نظام إدارة عامة حديث.