تلعب ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بالتحقيق المالي دوراً أساسياً في تحديد مستقبل مكافحة الجرائم المالية في العراق. كذلك تزود تلك الورش القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون بالأدوات والمعرفة اللازمة لإجراء تحقيقات مالية شاملة، وتتبع عائدية الأصول، وتحديد المستفيدين، وتوثيق حركة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وفي نهاية المطاف مصادرة الأصول لمصلحة المواطنين. يعد هذا النهج الشامل أمراً بالغ الأهمية لبناء إطار شامل، يمكن أن يكون رقمياً، يمكنه مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع بشكل فعال.

ومن الأمثلة الأخرى على إنجازات المشروع هو دليل تعزيز التحقيقات المالية ودعم سيادة القانون، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2023. وقد تم إنشاؤه بشكل مشترك من قبل 11 مؤسسة قانونية تتعاون في قضايا الجرائم المالية.

إن نجاح المشروع وانجازاته المعرفية هو شهادة على الشراكة القوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات العراقية، وهي مجلس القضاء الأعلى، ومجلس القضاء في إقليم كوردستان العراق، ووزارة العدل/ رئاسة الادعاء العام في إقليم كوردستان العراق ووزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان العراق، وهيئة النزاهة الاتحادية، وهيئة النزاهة في إقليم كوردستان العراق، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان العراق، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز الأسايش في إقليم كوردستان العراق ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، بدعم كبير من المكتب الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون. ويؤكد هذا الجهد التعاوني أهمية وجود جبهة موحدة في التصدي للجرائم المالية وتعزيز قدرة النظام القضائي العراقي.

إن عملنا على بناء عدالة قوية وإنفاذ القانون في العراق من أجل مزيد من النزاهة سوف يستمر.