بدأت وزارة التخطيط، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء السي عبد الحميد دبيبة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عملية صياغة أول استراتيجية وطنية لأمن المياه في البلاد، على أساس نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان حلول مستدامة للأمن المائي وسط الآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة الطلب على هذا المورد.

وتمثل صياغة الاستراتيجية، التي تم وضعها في إطار اللجنة الوطنية لأمن المياه، برئاسة وزارة التخطيط، مع الخبرة التقنية رفيعة المستوى للبرنامج الإنمائي ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، خطوة رئيسية للمضي قدماً نحو تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في ليبيا، تعد هذه المبادرة جزءًا من مشروع إدارة المياه التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تموله سفارة الجمهورية الإيطالية، وتبرز هذه الجهود التزام الوزارة بتأمين مستقبل ليبيا من خلال التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتعاون الشامل مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

تتناول الاستراتيجية، المقرر الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2025، اعتماد ليبيا الشديد على المياه الجوفية، وعدم كفاءة استخدام المياه، والمخاطر المتزايدة التي تشكلها أنماط الطقس القاسية. وهي تحدد الخطوات القابلة للتنفيذ لإدارة الطلب، وتعزيز القدرة على الصمود، واستكشاف مصادر المياه غير التقليدية، ودمج الصلة بين المياه والطاقة من أجل الاستدامة على المدى الطويل.

وشددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة صوفي كيمخدزه، على أهمية هذا التعاون، قائلة: "إن الأمن المائي ضروري للتنمية والصمود. والإدارة المتكاملة للمياه تتطلب تعاونا شاملا لعدة قطاعات. يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين - الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني - لضمان نهج جامع وشامل".