طرابلس، 23/أغسطس/2022 – ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه الوطنيون من جميع أنحاء البلاد كيفية تنفيذ وثيقة البرنامج القطري الجديدة لليبيا للفترة من 2023 إلى 2025. اليوم في طرابلس، في حدث عقدته وزارة التخطيط، ساهم أكثر من 25 من الشركاء والوزارات بتقييماتهم وآرائهم الهامة لضمان التنفيذ الناجح لهذا البرنامج، ومن المرجح تقديم البرنامج واعتماده من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك في سبتمبر القادم.

يتمحور مفهوم الوثيقة، والتي تتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي تم التوافق عليه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط حول تعزيز أهداف التنمية في ثلاث مجالات: الحكم الديمقراطي، والنمو المستدام، وبناء السلام والصمود المحليين.

يهدف البرنامج الجديد إلى تركيز تعاونه في حوالي 30 بلدية في جميع أنحاء البلاد، كما يهدف أيضاً إلى هيكلة استراتيجية لتجميع الموارد من المصادر الدولية والوطنية ومرافقة المؤسسات العامة لمساعدتها على تنفيذ السياسات العامة. في حين أن إصلاحات التنمية الهيكلية تشكل تحديًا دون اتفاق سياسي وإجراء انتخابات وطنية، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيصب تركيزه على المجالات التي يوجد فيها توافق في الآراء أو سيساعد في تمهيد الطريق لمثل هذه الإصلاحات من خلال الدعم الفني وتبني الاليات التجريبية.

خلال اللقاء، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد مارك أندريه فرانش على الوجود الطويل الأمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وخبرته في العمل عن كثب مع المؤسسات العامة والخاصة وسجله الحافل في تحقيق تحسينات ملموسة في حياة الناس، حتى في خضم الأزمة. كما شدد على أن التقدم الفعال في مجال التنمية يتطلب اتفاقاً سياسياً بين الليبيين بالإضافة إلى حكومة شرعية قوية منتخبة. يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي الدعم ولكن الحل في أيدي القادة الليبيين.

من جانبه، صرح مدير التعاون الدولي بوزارة التخطيط السيد محمد أبودينة: " قام برنامج الأمم المتحدة  الإنمائي اليوم بتقديم خطته الاستراتيجية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة والتي ترتكز على اولويات المرحلة القادمة بما يتماشى مع الاولويات الوطنية للرفع من القدرات المؤسساتية للحكومة الليبٌية على المستوين الوطني والمحلي لتمكينٌها من تقديمٌ أفضل الخدمات سواء أكانت الأساسية منها أو الاجتماعية ودعم الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي بمشاركة كافة الفئات ومكونات المجتمع الليبي للاستفادة من الموارد المتاحة لدفع عجلة التنمية".

وخلص الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن "البرنامج القُطري الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا هو فرصة لبث الأمل في مسار التنمية وإثبات أن التغيير الإيجابي ممكن".