Locations
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
الإطار القانوني
الإطار القانوني
يسعى إطار العمل الاستراتيجي للأمم المتحدة إلى تحديد ما يجب القيام به، بأكبر قدر ممكن من الوضوح، لمنع الانهيار الكامل للقدرة الوطنية في اليمن، ومنع الأزمة الإنسانية من التفاقم، ودعم الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن في اليمن. ستركز الأنشطة على الحفاظ على الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية، والتماسك الاجتماعي والحماية، وبناء السلام مع الوضع بعين الأعتبار الهدف العام التالي: التخفيف من تأثير الصراع الحالي على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، وعلى قدرة مؤسسات الدولة بينما تساهم في جهود بناء السلام الحالية.
كما تعمل وثيقة البرنامج القطري الجديدة كوثيقة مؤقتة لمدة سنتين 2023 - 2024. لقد تم تصميم الوثيقة لتكون مرنة وحساسة للنزاع وقابلةً للتكيف، وستتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من أنها تتماشى مع احتياجات اليمن المتغيرة بسرعة.
مع أخذ وثيقة البرنامج القطري لليمن 2023-2024 والتي وافق عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بنظر الإعتبار ونظراً لتغير السياق السياسي لليمن والمنطقة، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رؤية عملية لاستراتيجية البرنامج الإنمائي للفترة 2023-2025. تضمنت الرؤية تحليلاً لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي والإقليمي والقطري، واستعراضاً لتجربة البرنامج الإنمائي الواسعة في اليمن، ومناقشات متعمقة مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وشركاء اليمن الإنمائيين والمؤسسات والباحثين والمؤسسات اليمنية. كما ركزت تلك المناقشات على تحديد توجهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالنظر إلى (أ) الاتجاه الأرجح لعملية السلام في السنوات المقبلة، و (ب) السياق المتباين على نطاق واسع في المحافظات والمديريات اليمنية، و (ج) الدور الحاسم للسلطات المحلية.
يحوي إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2022-2024 أولويات تم استخلاصها من تحليل آثار الأزمة المستمرة على الشعب اليمني، والاحتياجات والفرص على النحو المبين في التحليل القطري المشترك للأمم المتحدة (CCA) الذي تم إجراؤه في عام 2021. لقد أعطت الأمم المتحدة الأولوية لأربع ركائز، وهي التي تمثل أولويات أهداف التنمية المستدامة، والمتمثلة في الناس والسلام والكوكب والازدهار. هذه الركائز الأاربعة تهدف، بشكل عاجل، إلى تحسين حياة الناس في اليمن وبناء مرونة منصفة وشاملة ومتمحورة حول الناس ومراعية لمنظور النوع الإجتماعي وقائمة على حقوق الإنسان، من خلال النتائج التالية:
- زيادة الأمن الغذائي، وتحسين خيارات المعيشة، وخلق فرص العمل
- الحفاظ على تقوية أنظمة التنمية الوطنية والمحلية الشاملة والفعالة والكفؤة
- قيادة التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل
- بناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للجميع