Locationsكشف الاحتيال وتوثيق الأدلة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز قدرات العراق في مجال التدقيق الجنائي
28 مارس 2023
يُمكن الكشف عن الجرائم المعقدة مثل غسيل الأموال وجرائم الفساد والجرائم المالية الأخرى بشكل أفضل عندما يستخدم المحققون تقنيات مبتكرة وبعمل المؤسسات ذات الصلة معاً بشكل وثيق.
وسع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نطاقه لبناء القدرات في مجال التحقيقات المالية ليشمل مدققي الحسابات والمحامين وخبراء تكنولوجيا المعلومات في ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية التابع لإقليم كردستان والذين يسعون إلى رفع مستوى مهاراتهم من أجل تلبية مطالب المرحلة الحالية لدعم السلطات العراقية. ويمول المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لحكومة الولايات المتحدة الامريكية بسخاء بناء القدرات في مجال التحقيقات المالية في إطار مشروع "تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان لدعم السلام وتعزيز التنمية في العراق".
تم خلال البرنامج تدريب أكثر من 700 من القضاة والمدعٍين العامين ومحققين من إحدى عشر مؤسسة على تتبع تدفق الأموال والتحقيق في الجرائم المعقدة منذ إنشائه في عام 2021. ويدعم برنامج الامم المتحدة الانمائي عمل الحوكمة واسع النطاق لتعزيز فعالية المؤسسات ومساءلتها وشفافيتها في تعزيز ثقة المواطنين وتمكينهم من الاستثمار.
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 12 إلى 16 آذار/مارس ورشة مدتها خمسة أيام بشأن التدقيق الجنائي حيث شملت 25 مشاركاً من بينهم مُدققين من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية التابع إقليم كردستان. هدفت الورشة إلى تعزيز قدرات مؤسسات تدقيق الحسابات للمساهمة بفعالية في التحقيق في الفساد والاحتيال وإساءة استخدام السلطة العامة. ان اكتشاف الاحتيال هو مجموعة مهارات حديثة تجاوزت الأشكال التقليدية للتدقيق.
ركزت المناقشات خلال ورشة العمل التفاعلية، بين المدربين والمشاركين، على تخطيط وتنفيذ طرق كشف الاحتيال فضلاً عن الإسهام في الإجراءات الجنائية ومثول الشهود الخبراء أمام المحاكم، وقام المشاركون أثناء دراسات الحالة بتطبيق كيفية كشف الاحتيال وتحليلات البيانات والأمن الرقمي أثناء التحقيقات.
ذكرت هند عباس خلف، مستشار قانوني في ديوان الرقابة المالية الاتحادي: "إن التدقيق الجنائي هو جزء من عملنا في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويركز عملنا على الكشف عن قضايا الفساد في جميع الإدارات الحكومية. ناقشت الورشة كيفية إجراء عمليات التدقيق وطرق كشف الاحتيال.". وتُضيف هند: "خلال ورشة العمل، تعلمت كيفية التحقيق والتدقيقوتسجيل الملاحظات للكشف عن أي نوع من الفساد المالي في البلاد".
ما هو ديوان الرقابة المالية الاتحادي؟ان ديوان الرقابة المالية الاتحادي هو مؤسسة مستقلة ويُعد أعلى هيئة للرقابة المالية تقدم تقاريرها إلى مجلس النواب العراقي وفقاً للمادة 103 من الدستور العراقي. يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة حسابات مؤسسات الخدمة العامة وفعاليتها كونها أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة.
يُعد تتبع التدفق المالي ولا سيما الكشف عن الأماكن التي يمكن فيها إخفاء الأموال أو اختلاسها عاملاً أساسياً في نجاح التحقيقات المالية. و يمكن لمدققي الحسابات الإبلاغ عن الحالات التي يكتشفون فيها الاحتيال إلى قضاة التحقيق.
ان جمع الأدلة الفعال وفقاً للقانون هو أمر أساسي لنجاح القضايا في المحكمة. ويعمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق بشكل وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في بناء المهارات وسيعقد المشروع خمس ورش عمل بمشاركة 150 مشاركاً لعام 2023.
"يشهد العراق اليوم العديد من القضايا كعدم الاستقرار، ويمكننا أن نرى حجم الفساد الذي يحصل في البلاد. تساعدنا عمليات التحقيق في التدقيق الجنائي في الكشف عن الحقائق، وان دعم الحكومة لنا امر اساسي لتحفيزنا على العمل بشكل أفضل ومساعدتنا على مكافحة الفساد. “
- بيريوان حامد محمد، رئيس اللجنة في ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
تنص المادة 9 من اتفاقية المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية على ما يلي:فقرة رقم (2) "تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، التدابير المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. يجب أن تشمل هذه التدابير ، في جملة أمور: (أ) إجراءات اعتماد الميزانية الوطنية. (ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في الوقت المناسب. (ج) نظام معايير المحاسبة والمراجعة والرقابة ذات الصلة. (د) نظم فعالة وكفؤة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. (هـ) اتخاذ إجراء تصحيحي في حالة عدم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الفقرة."
" ان أحد التحديات العديدة التي نواجهها برأيي هي صعوبة الحصول على أدلة للتدقيق الجنائي. تعلمت من خلال هذا التدريب دوافع الاحتيال وصفات المحتال وكيفية اكتشاف أنماط الاحتيال بالإضافة إلى أنواع الفساد وسيمكننا ذلك من تعزيز عمليات التدقيق الجنائي. "
- الدكتورة رشا عبد الحسن، محاسبة قانونية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
زادت التقنيات الجديدة من فرص اكتشاف وتحليل المستندات المزيفة أو الاحتيالية، بما في ذلك الفواتير المزيفة المُنشئة إلكترونياً، وقد ساعد ذلك المؤسسات العراقية على كشف الأموال المسروقة وإعادتها إلى المواطنين العراقيين.
يهدف برنامج إصلاح القطاع الأمني في العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بناء الثقة بين مؤسسات القطاع الأمني والمجتمعات المحلية، ويشمل ذلك ضمان التطوير المؤسساتي وبناء القدرات من أجل المساءلة والرقابة.