في شوارع مصر المزدحمة، حيث تُنسج الأحلام وتتطاير التطلعات، تعمل الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على صياغة مسار للتمكين والقدرة على الصمود وتعزيز التنمية والابتكار، مما يمس حياة عدد لا يحصى من الأفراد والأسر في جميع أنحاء البلاد. ومن خلال تعاوننا، تحولت الأحلام إلى أعمال مزدهرة، مما يفتح المجال لمستقبل أكثر إشراقًا للعديد من المصريين.

تشكل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تمثل نسبة مذهلة تبلغ 98% من مؤسسات القطاع الخاص في مصر، بجانب 3.8 مليون شركة تساهم بشكل كبير في المشهد الاقتصادي للبلاد. هذه المشاريع ليست مجرد إحصاءات، فهي تمثل تطلعات رواد الأعمال الذين يسعون إلى مستقبل أفضل لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم. وإلى جانب تأثيرها الاقتصادي، تلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيضًا دورا حاسمًا في التنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل للمجتمعات المهمشة وتلبية الاحتياجات المحلية.

يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شريكًا استراتيجيًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر منذ إنشائه في عام 1991 باعتباره الصندوق الاجتماعي للتنمية. واستمرت هذه الشراكة في دعم وتمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يُمكنه من الوفاء بمهمته المتمثلة في خلق فرص العمل، وتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخفيف حدة الفقر في مصر. وقد أدى الدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى توجيه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال التحولات الحاسمة وسهل نموه وفعاليته في خدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

في المرحلة الأولى، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ثم دعم الصندوق لاحقًا لتوسيع نطاق صلاحياته وتحويل تركيزه من تنمية المجتمع إلى أن يصبح مُقدم خدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد لعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورًا حاسمًا خلال هذه الفترة من خلال دعم إنشاء 33 مكتبًا إقليميًا يغطي الآن جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة.

حدث التحول الثاني والأكثر جوهرية في عام 2017 عندما تم تغيير اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" وتم تكليفه بدور قيادة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كهيئة عامة. باعتباره الكيان المُعين المسؤول عن تعزيز تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مباشر وبالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، ويعمل كعنصر تكامل للسياسات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. ويتماشى هذا التفويض الجديد مع المشروع الجاري تنفيذه بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم تصميمه خصيصًا لدعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوفاء بمسؤولياته.

منذ أكتوبر 2021، يعمل مشروعنا الجديد "تمكين انتقال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" على توسيع القدرات للخدمات الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل الوظائف الجديدة للجهاز لتعزيز وتكامل النظام البيئي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التحول الرقمي والابتكار لزيادة الكفاءة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات. من خلال:

تمكين قطاع الأعمال والنساء والشباب: تم صرف ما يزيد عن 27.5 مليار جنيه مصري في شكل قروض لأكثر من 900 ألف شركة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مما أدى إلى خلق ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل، و48% من إجمالي المستفيدين من النساء و45% تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا. وفي العامين الماضيين، قمنا بتمويل 155400 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وصرفنا ما يقرب من 5 مليارات جنيه مصري، 43% منها للنساء، وخلقنا حوالي 1.7 مليون فرصة عمل قصيرة وطويلة الأجل.

بناء القدرات: عقد أكثر من 500 ورشة عمل تدريبية استفاد منها ما يقرب من 12,000 فرد وزودتهم بمهارات ريادة الأعمال الأساسية.

تعميم المنظور المراعي للنوع الاجتماعي: تم إنشاء وحدة مخصصة للمساواة بين الجنسين، مما أدى إلى أن يكون 48% من المستفيدين من النساء، مما يعزز المساواة بين الجنسين والشمولية. وفي عام 2019، أصبح جهاز تنمية المشروعات أول مؤسسة عامة في العالم العربي والثانية على مستوى العالم تحصل على جائزة خاتم المساواة بين الجنسين، المقدمة من المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الابتكار الاستراتيجي: نعمل على دمج الابتكار الاستراتيجي في هيكل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز المرونة وسرعة الاستجابة في خدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويتم تنفيذ ذلك من خلال تطوير مجموعة أدوات ابتكارية استراتيجية مخصصة؛ واستكشاف المستقبل من خلال الاستشراف الاستراتيجي وإنشاء بيئة اختبارية لتوفير مساحة آمنة لاختبار السياسات واللوائح والتقنيات والخدمات ونماذج الأعمال. والأهم من ذلك، أن هذا الاختبار لن يعطل النظام البيئي الحالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء بيئة تجريبية للرصد والتقييم لدعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في استخدام نهج الإدارة القائم على التعلم لتحقيق النتائج المرجوة. وسيكون هذا المختبر بمثابة منصة للتعلم التنظيمي المستمر، لا سيما في سياق تحول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى مركز للمعرفة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

تطوير الإستراتيجية الداخلية: نقوم معًا بصياغة الإستراتيجية الداخلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتتوائم مع صلاحياته الجديدة وتعزز تطوير السياسات وإنتاج المعرفة ونشرها. وتشمل الاستراتيجية أيضًا مجالات رئيسية جديدة، مثل الاستثمار المؤثر، والاستشراف، والشمول المالي، والابتكار الاستراتيجي. ومن خلال تبني هذه المفاهيم، يستعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز فعاليته وقدرته على التكيف، مع تعزيز بيئة تشجع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.

تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19: بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبنك التنمية الأفريقي، أجرينا أكبر مسح وطني حول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أجرينا مقابلات مع 7500 شركة، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد - 19 على القطاع، وتقديم توصيات المتعلقة بالسياسات للتخفيف من تأثيره.

التحول الرقمي: قمنا معًا بتطوير البنية التحتية السحابية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات الإلكترونية للشركات لدعم عملياتها، خاصة خلال أزمة كوفيد-19.

المشاركة في الاقتصاد الأخضر: دعم المشاركة النشطة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وعرض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخضراء من خلال المعارض والجلسات.

تعزيز تقديم الخدمات: توفر وحدتنا المتنقلة خدمات غير مالية للمستفيدين المقيمين في القرى الريفية. ويعزز هذا النهج المبتكر إمكانية الوصول إلى الخدمات، ويحسن الكفاءة التشغيلية، ويوسع نطاق التواصل ليستفيد منه رائدات الأعمال بشكل خاص. ومن خلال تقريب الخدمات من المجتمعات، توفر هذه الوحدة المتنقلة وقتًا ثمينًا للمستفيدين وتقلل من التكلفة الإجمالية لتقديم الخدمات، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدر أكبر من الشمولية وتمكين النمو المستدام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق النائية.

تبسيط العمليات: أتمتة النافذة الواحدة، مما يُمكّن الشركات من الوصول إلى العديد من الخدمات في مكان واحد بما في ذلك إصدار تراخيص التشغيل المؤقتة والنهائية، واستخراج السجل التجاري، واستخراج البطاقة الضريبية.

"لقد كان الحصول على ترخيص المشروع وشهادة التصنيف في غضون أسبوع واحد بمثابة تغيير جذري بالنسبة لي كشركة مصنعة للأقمشة في شبرا. وبفضل دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشباك الموحد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لم أستفد من عملية الترخيص السلسة فحسب، بل حصلت أيضًا على إعفاءات ضريبية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، كان لفرصة الحصول على قرض منخفض الفائدة لمشروعي دور فعال في تحقيق طموحاتي في مجال ريادة الأعمال. وأنا ممتن للمساعدة التي لا تقدر بثمن التي قدمتها الوكالة، والتي مكنتني من إطلاق عملي والمساهمة في الاقتصاد المحلي." - سميرة سيد محمد، مستفيدة من خدمة الشباك الواحد One Stop Shop