كيف حفز برنامج بناء القدرات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التحول الدائم نحو التعاون الفعال في التحقيقات المالية
العمل معاً لكشف عمليات غسل الأموال والجرائم المالية
25 يناير 2024
الاثنين 22 كانون الثاني 2024، بغداد العراق - في إطار جهد تعاوني لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية، أنهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق هذا الأسبوع الدورة الحادية والثلاثين من ’ورشة عمل فريق العمل حول التحقيقات المالية‘ في معهد التدريب القضائي.
تعد ورشة العمل هذه جزءاً من عرض برامجي متنوع يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مؤسسات إنفاذ القانون والرقابة والقضاء في العراق منذ عام 2021 لتعزيز القدرات وتوطيد روابط التعاون. يعمل المشروع مع قضاة التحقيق والمدعين العامين والمحققين والمدققين من 11 وكالة رئيسة من جميع أنحاء العراق والذين يشكلون فرق العمل في التحقيقات الجنائية لمعالجة القضايا المالية.
تحدث الدكتور محمد الموصلي، خبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدرب الرئيس لبرنامج إصلاح القطاع الأمني/ سيادة القانون عن ورشة العمل قائلاً "إن الهدف الرئيس لورش عمل برنامجنا هو تعزيز قدرات أعضاء فريق العمل وتعزيز النهج التعاوني عبر الوكالات، مما سيعزز قدرة المشاركين على التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي على الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب و الإثراء غير المشروع".
تطورات جديدة في القضاء العراقي
يتم التحقيق في فكرة أن الجرائم المالية والمعقدة بشكل أفضل في فريق عمل متعدد التخصصات يتعاون في القضية بدلاً من مؤسسة واحدة تطلب من وكالات أخرى التعاون في طلبات معزولة، تمت مصداقته بأمر من مجلس القضاء الأعلى في آب 2023. ان استخدم مجلس القضاء الأعلى لمصطلح "فريق العمل" لأول مرة، وبالتالي أنشأ وثيقة مرجعية رسمية تفيد بأن فرق العمل هذه تتماشى مع الإطار القانوني العراقي.
تعزيز التعاون بين الوكالات
والواقع أن إحدى النتائج المحورية للبرنامج كانت تعزيز التعاون بين الوكالات في الكشف عن الجرائم المالية المعقدة. ومن خلال تعزيز الفهم المشترك بين المشاركين، أكد التدريب على أهمية فرق العمل، حيث يمكن للوكالات المختلفة التي تمتلك أدلة في قضية ما أن تعمل معاً.
في نهج التدريب العملي متعدد التخصصات، يقوم الممارسون بحل القضايا معاً. وقد تم بالفعل تدريب 1063 مسؤولاً من خلال ورش فرقة العمل. وفي المجمل، قام البرنامج بتدريب 1757 مسؤولاً من جميع أنحاء العراق، من بينهم 282 امرأة. إن التركيز على إشراك المرأة هو شهادة على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنوع في مكافحة الجرائم المالية.
ذكر السيد أيمن داود سلمان، مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الفيدرالية "لقد عززت ورش العمل التي عقدتها فريق العمل حول التحقيقات المالية، والتي عَززت بدليل التحقيقات المالية، قدرة لجنة النزاهة على إجراء تحقيقات مالية مع المؤسسات الأخرى. ساعدنا التعاون في كشف المكاسب غير المشروعة للعديد من المسؤولين. وأسفر عملنا عن إدانة هؤلاء المسؤولين بجريمة الإثراء غير المشروع وتمكنا من إعادة الأموال التي سرقوها إلى الشعب العراقي”.
وأضاف السيد سلمان أن التعاون بين هيأة النزاهة والإنتربول أفضى إلى تسليم 18 مطلوباً عام 2023 أيضاً، وهو إنجاز دولي غير مسبوق للعراق.
يوفر البرنامج للسلطات القضائية وإنفاذ القانون والجهات الرقابية فهماً مشتركاً وأفضل للخطوات المطلوبة لإجراء تحقيق مالي شامل، وكيفية حل المشاكل بشكل تعاوني. ويشمل ذلك رفع مستوى المهارات اللازمة لتحديد العناصر الحاسمة للجرائم قيد التحقيق، وتحديد الأدلة اللازمة، وتحديد الشهود الرئيسيين، وتوحيد نتائج التحقيق في تقارير واضحة ودقيقة وشاملة. إن استدامة البرنامج تشمل تسليم دليل التحقيقات المالية الذي وضعه وأقره رؤساء الجهات الإحدى عشرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كان ذلك في الربع الأخير من عام 2023.
التطلع للامام
ومع تقدم سلسلة ورش العمل، فإنها تساهم بشكل كبير في بناء شبكة وطنية من المحترفين الماهرين والقادرين على مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال. ومن خلال تعزيز التعاون والتفاهم بين الوكالات المتنوعة، تهدف المبادرة إلى إنشاء جبهة موحدة ضد الأنشطة المالية غير المشروعة في البلاد. وقد نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل 31 ورشة عمل لفريق العمل وسيقدم 10 ورش عمل أخرى هذا العام.
وبعد ذلك، سيتم إطلاق التدريب مع دورة التعلم الإلكتروني على منصة إلكترونية تديرها المؤسسات العراقية. ويستمر دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحقيقات المالية في برامج مخصصة تركز على استرداد الأصول وتعزيز وحدة التحقيقات المالية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يتم تمويل هذه الجهود التعاونية بسخاء من قبل مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون.
انتهى.
يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جهود الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة والإصلاح والاستقرار. وتشكل ورش العمل التي يعقدها فريق العمل المعني بالتحقيقات المالية جزءاً من عملها في إطار برنامج إصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون. هدف البرنامج هو دعم جهود الحكومة نحو السلام والاستقرار على المدى الطويل من خلال تحسين قطاع الأمن والعدالة. وقد أصبح عملها في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال ممكناً بفضل المساهمات السخية من حكومة الولايات المتحدة.