في اليمن، هدد الصراع العنيف والمستمر حياة وسبل العيش بأكثر من طريقة. حتى في الأيام العادية، فإن الافتقار إلى موارد مؤسسات المياه والصرف الصحي يهدد بإنتشار واسع النطاق لحمى الضنك والملاريا وأمراض التيفوئيد.

يدعم مشروع تقديم الدعم في إدارة المخلفات الصلبة وإمدادات المياه والصرف الصحي في مؤسسات عدن والمكلا مؤسسات إدارة المياه والنظافة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتوسيع كفاءتها ومكافحة الأمراض التي يمكن تجنبها.

اجتذب الاستقرار النسبي الذي تشهده محافظة عدن ومدينة المكلا في حضرموت عشرات الآلاف من النازحين داخلياً. لكن تدفق الناس أدى إلى زيادة الضغط على المؤسسات التي تكافح لاستمرار تقديم خدماتها، لا سيما صناديق النظافة والتحسين ومؤسسات المياه. حيث أصبحت غير قادرة على الوفاء بكامل أدوارها، فقد باتت المؤسسات تعمل بمعدات قديمة ومستلزمات محدودة مع محدودية في القدرة التقنية. تسبب كل ذلك في زيادة تكدس القمامة في الشوارع وانخفاض الوصول إلى المياه النظيفة، بحيث أصبحت شوارع عدن ومدينة المكلا أقل أماناً صحياً، وخطر المرض والإصابة بات أكثر احتمالاً.

في عام 2019، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي أبرز الخسائر التنموية الجسمية التي خلفها الصراع، منها خسارة اليمن لأكثر من عقدين من التنمية في البنية التحتية والقدرات المؤسسية والتقنية. وشمل ذلك تدمير أو تدهور المؤسسات الرسمية مثل صندوقي النظافة ومؤسستي المياه المحلية في عدن والمكلا. لذلك، تدخلت حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحفاظ على البنية التحتية المهمة واستعادتها وبناءها ودعم المؤسسات الحكومية والعامة الحيوية في هذه المجالات.

من خلال مشروع تقديم الدعم في إدارة المخلفات الصلبة وإمدادات المياه والصرف الصحي في مؤسسات عدن والمكلا، يستفيد سكان مدن الموانئ الرئيسية من الوصول بشكل أفضل إلى مياه الشرب وإدارة النفايات الصلبة مع تسليم مضخات مياه الشرب ومضخات مياه الصرف الصحي وشاحنات القمامة والحصول على معرفة ومهارات لموظفي هذه المؤسسات.

من خلال هذا المشروع، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 25 شاحنة جديدة لتجميع القمامة في المدينتين وعمل على إصلاح وإعادة تشغيل 25 شاحنة كانت خارج الخدمة لتمكين كل من المدينتين لإدخال أسطول مكون من 25 شاحنة في الخدمة في كلٍ من المؤسستين. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد 50 حاوية للقمامة وأثاث للمكاتب ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و11 مضخة للمجاري وملحقاتها و 12 مضخة وكابلات لتشغيل آبار المياه، كما تم توفير العديد من العناصر المطلوبة من قبل المؤسسات للوفاء بإلتزاماتها لخدمة الناس.

كما قدم خبراء محليون برامج تدريبية مصممة خصيصاً لبناء القدرات وتعزيز كفاءة مقدمي الخدمات المحليين وتوفير تكاليف الصيانة المصروفة لمراكز الصيانة الخاصة. سيضمن ذلك عمراً اطول لأساطيل جمع النفايات الجديدة من خلال تشجيع الصيانة الوقائية الداخلية باستخدام معدات جديدة للورش.

سيساعد أيضاً التدريب على الإدارة هذه المؤسسات المحلية على تطوير خطط واضحة لإصلاح ومراجعة الخدمات. يشمل ذلك جمع الرسوم لضمان الحصول على الإيرادات المستدامة، وتطوير الأوصاف الوظيفية الواضحة وقواعد وأنظمة الموارد البشرية الجديدة التي تشجع الموظفين على البقاء متحمسين والنجاح معاً.

ستكون إدارة الأسطول أفضل عند الاقتران بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد المواقع والأجهزة للأحتفاظ بالسجلات وإدارة أفضل للأصول - بحيث تصبح أموال صناديق النظافة تقف في وضع أقوى بكثير للحفاظ على شوارع المجتمعات آمنة ونظيفة.

يشرك المشروع أيضا المجتمع بشكل كبير، حيث يثقف السكان حول الطبيعة التعاونية لإدارة النفايات - بدءً من قاعدة المجتمع إلى أعلاه. لتحقيق ذلك، عمل المشروع مع السلطات المحلية لإقامة لجان مكونة من قادة المجتمع والشخصيات الاجتماعية، وتدريبهم على كيفية توصيل رسائل مسؤولية المجتمع بالحفاظ على الشوارع نظيفة.

لطالما كرست اليابان الكثير من لدعم لقطاع الصرف الصحي والنظافة في اليمن مع الدعم الذي يعود تاريخه لعدة عقود. لا يزال صندوق النظافة والتحسين في عدن يستخدم الآلات والمركبات التي وفرتها اليابان في التسعينيات ومحطة الضخ في مديرية المنصورة التي تستخدم مضخات الصرف الصحي في الثمانينيات، والتي سيتم إصلاحها من خلال هذا المشروع.

***

يركز مشروع تقديم الدعم في إدارة المخلفات الصلبة وإمدادات المياه والصرف الصحي في مؤسسات عدن والمكلا على بناء القدرات المحلية وإعادة تأهيل البنية التحتية للحد من الأمراض المتعلقة بالمياه والمساهمة في اقتصاد أقوى عن طريق زيادة الإنتاجية والمساهمة في الاستقرار من خلال السماح للمجتمعات بالاستمتاع بفوائد السلام. يشمل الدعم إعادة تأهيل المرافق وصيانة المركبات واستبدال مضخات الصرف الصحي المعطلة وتوفير أثاث المكاتب الأساسية وتدريب الموظفين وتطوير الخطط المالية.