22 أيار/مايو 2024، بغداد، العراق - رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق برئيس الادعاء العام لإقليم كوردستان العراق القاضي كاوه فتحي معصوم خلال حضوره إحدى ورش العمل الجارية حول التحقيقات المالية في بغداد في معهد التطوير القضائي، في مطلع هذا الأسبوع.

وخلال زيارته، أشاد رئيس الادعاء العام بالشراكة الوطيدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونظام العدالة الوطني، مسلّطاً الضوء على أهمية هذه الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة المالية والفساد في جميع أنحاء العراق. وخلال الورشة قام القاضي معصوم بتكريم فريق التدريب التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يضم الدكتور محمد الموصلي وجيمس ماي وجعفر نعمة ونشتيمان عزيز وسَروَر خليل لتفانيهم وتميزهم وتعزيزهم لنهج التدريب التفاعلي.

أتاحت زيارة القاضي معصوم فرصة للتعرف على نتائج الجهود المستمرة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في تعزيز قدرات القضاة وموظفي مؤسسات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العراق. منذ عام 2021، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بدعم من المكتب الأمريكي للمخدرات الدولية وإنفاذ القانون، بتدريب أكثر من 2000 موظف، من بينهم أكثر من 700 قاض، على التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في الجرائم المعقدة والمنظمة، بما في ذلك جرائم الفساد والكسب غير المشروع وغسل الأموال.

وقال القاضي كاوا فتحي معصوم: "إنه خلال حضورنا الورشة القضائية بتاريخ 17-18 مايو 2024، قمنا بمنح درع الادعاء العام لأعضاء فريق مشروع التحقيق المالي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديراً لجهودهم الاستثنائية في تدريب قضاتنا حول تقنيات التحقيق المالي. ومن شأن هذا التدريب أن يعزز قدرات أعضاء الادعاء العام في مراقبة وحماية المال العام، وكشف جرائم الفساد وغسل الأموال، ومحاسبة مرتكبيها. كما أدى تفاني وخبرة فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى صياغة وإطلاق دليل التحقيقات المالية، الذي اعتمدته مؤسساتنا العراقية لتوحيد إجراءاتنا وجهودنا في هذا المجال. وقد لعب خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً هاماً في نجاح المشروع."

وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آوكي لوتسما: "يشرفنا أن يكون رئيس الادعاء العام لإقليم كوردستان العراق معنا في هذه الورشة، فوجوده يعزز الدور المهم للشراكات في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحد من الفساد وتعزيز العدالة في العراق".

وبدوره أكد الدكتور محمد الموصلي، مدرب وطني ودولي وخبير في التحقيقات المالية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية ورش العمل، قائلاً: "تم تصميم دوراتنا التدريبية لتكون تفاعلية للغاية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشاركين. فهي تعزز النهج التعاوني وتزود الموظفين بالأدوات اللازمة لإجراء تحقيقات مالية شاملة. وينعكس نجاح ورش العمل هذه في الشبكة القوية التي أسستها بين القضاء والمؤسسات الأخرى بالإضافة الى تبادل المعرفة بين تلك المؤسسات".

ومن الإنجازات الملحوظة لهذا المشروع إطلاق دليل تعزيز التحقيقات المالية ودعم سيادة القانون في نوفمبر 2023، وقد شاركت في إعداد هذا الدليل الشامل 12 مؤسسة قانونية، مما يوفر مورداً قيما للمعنيين في التحقيقات المالية.

يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جهود الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة والإصلاح والاستقرار. وتشكل ورش العمل التي يعقدها فريق العمل المعني بالتحقيقات المالية جزءاً من عملها في إطار برنامج إصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون. هدف البرنامج هو دعم جهود الحكومة نحو السلام والاستقرار على المدى الطويل من خلال تحسين قطاع الأمن والعدالة. وقد أصبح عملها في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال ممكناً بفضل المساهمات السخية من حكومة الولايات المتحدة.

التواصل الإعلامي:

زين هامون، مسؤول اعلام وتواصل، zein.hamon@undp.org  +964 780 447 3336