التحديات

تحتل اليمن المرتبة 160 من 189 دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين. من ضمن اوجه عدم المساواة بين الجنسين في اليمن قد تخضع المرأة لتقييد حركتها او - أحيانًا في طفولتها - تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) او الزواج القسري بالاضافة الى العنف القائم على النوع الاجتماعي.

لأن المرأة تميل إلى تعزيز المعايير الاجتماعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمتفق عليها اجتماعيا، لا توفر النظم الرسمية أو غير الرسمية للنساء الحماية الكافية. اجتماعيا تعد الإناث المحتجزات قانونيا مذنبات، ويُحتجزن بدون محاكمة ولا يمكنهن الاتصال بمحام. من المحتمل أن تخضع السجينات لحراس ذكور للإشراف عليهن وقد يواجهن العديد من انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنه من المعتاد أن تتخلى أسر السجينات عنهن - خاصة اولئك اللاتي ارتكبن جريمة "أخلاقية". بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء تمييزًا مماثلًا من قبل مقدمي الخدمات الصحية وغالبًا ما يكن غير قادرات على الحصول على العلاج الطبي للاصابات المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

النزاع وعدم المساواة بين الجنسين

أدى النزاع إلى تضخيم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، واستنفاد الموارد وإفساح المجال لاستراتيجيات المواجهة السلبية. رغم أن زواج القاصرات ليس ظاهرة جديدة، فقد ارتفعت المعدلات من 32 % إلى 66 % في عام 2017 وحده.

يمكن للنزاع أن يجهد العلاقات الشخصية. كما ان الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي غير مقبول اجتماعيا، إلا أنه زاد من جديد بنسبة 36 % في عام 2016 مقارنة بعام 2017. طبقًا لمسح تم اجرائه مؤخراً على النساء في 9 محافظات يمنية، فإن أفراد الأسرة - وخاصة الأزواج - هم الجناة المحتملون.

تدخلاتنا

استجابة للآثار الجسدية والاقتصادية والسياسية والنفسية للنزاع على المرأة، تنظر مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين لتوجيه تخطيط المشروع. تشارك المرأة في جميع مراحل تصميم المشروع وتنفيذه، ويتم إيلاء الاهتمام بالعادات والتقاليد الثقافية المتعلقة بالجنسين. البيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، ويرتبط التقدم ارتباطًا مباشرًا بنسبة النساء المستفيدات من أنشطة المشروع.

تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي

استنادًا إلى فرضية أن المجتمعات لا تتمتع بالصمود الذي تتمتع به الأسر الأكثر ضعفًا، فإن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لايجاد مصادر للدخل والتوظيف تستهدف النساء والفئات الأكثر ضعفا مثل الشباب والنازحين. عادة، تمثل النساء 30 % من المشاركين في المشروع، حيث تتسم ظروف العمل بالحساسية الثقافية - على سبيل المثال، المرونة في ساعات العمل وقبول رعاية الأطفال في موقع العمل. أصبح عدد أكبر من النساء اليمنيات يعتمدن على أنفسهن، وأصبح الكثير منهن الآن مسئولات عن اعالة أسرهن.

في بعض الحالات، تصل نسبة النساء من 50 إلى 70 % من أولئك الذين يتلقون التدريب وتنمية المهارات وإعدادهم للعمل. يتم اعداد النساء لتقديم مساهمات قيمة في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وكذلك يتم تدريبهن على الوساطة وحل النزاعات. يعتبر دور المرأة أساسيا قي استقرار المجتمع وإنعاش الاقتصاد ومنع النزاعات في المستقبل.

كما يتم بذل جهود عديدة لإشراك النساء كقائدات واعضاء ومستفيدات من مؤسسات الأمن والقضاء. كما أن زيادة قدرة السلطات على منع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل أولوية أيضًا. بالإضافة الى ذلك، تهدف المشاريع إلى زيادة الوصول إلى الخدمات القانونية وتحسين ظروف النساء في السجون وتوفير التدريب والتعليم لأولئك اللاتي لا يستطعن العودة إلى أسرهن.

دراسة وطنية

بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن بإجراء دراسة على المستوى الوطني حول النزاع في اليمن وتأثيره على النساء والفتيات ومواضع التدخل المحتملة. وبربط الجهود الإنسانية بالتحليل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تقدم هذه الدراسة المكثفة معلومات تشجع على اتباع منهجية أكثر شمولية لتلبية احتياجات النساء والفتيات وللحد من الآثار السلبية التي قد تحدثها التدخلات على النساء وتضييق الفجوة بين الجنسين في اليمن. إضافة إلى المساهمة في الجهود الإنسانية، يمكن استخدام الدراسة أيضًا لإبلاغ البحوث الأكاديمية والتأثير في رسم توجهات الجهات المانحة والسياسات العامة.

برنامج ختم المساواة بين الجنسين

 يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنظمات العامة والخاصة لتنفيذ برنامج ختم المساواة بين الجنسين لسد الفجوات بين الجنسين في مكان العمل. اما بالنسبة للمنظمات المشاركة، فيدعم ختم المساواة بين الجنسين تطبيق معايير المساواة في مكان العمل بحيث يصبح أكثر كفاءة وإنصافًا ويساهم في تقدم المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشمل المجالات الرئيسية لشهادة ختم المساواة بين الجنسين: القضاء على فجوات الأجور القائمة على النوع الاجتماعي وزيادة دور المرأة في صنع القرار وتعزيز التوازن بين العمل والحياة وتعزيز وصول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية والقضاء على التحرش الجنسي في العمل واستخدام التواصل الشامل غير المتحيز للجنس.

وقد سجل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في برنامج ختم النوع الاجتماعي ويسير قدمًا في تنفيذ خطة العمل حيث سيتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من توفير الأدوات والإرشادات ومعايير التقييم لضمان دمج النوع الاجتماعي.