التحديات في اليمن

في اليمن، ضاعف الصراع والوباء والكوارث الطبيعية درجات الضعف والعوز لدى النساء والفتيات وفاقم عدم المساواة في النوع الإجتماعي خاصة بين النساء والفتيات المعاقات والنازحات والمهمشات. في عام 2021، احتلت اليمن المرتبة 155 من 156 في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعطي صورة عن الفوارق الهائلة بين الجنسين.

لا تزال المرأة اليمنية ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ في المناصب العامة والمنتخبة، حيث تشغل فقط 4.1 في المائة من المناصب الإدارية وصنع القرار ولديها الحد الأدنى من الأدوار القيادية في اتفاقيات السلام الوطنية والمحلية.

من بين عواقب عدم المساواة بين الجنسين في اليمن، كون المرأة عرضة لقيود التحرك، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الزواج المبكر والقسري. علاوة على ذلك، فإن مشاركة المرأة وقيادتها في القطاع العام والعمل الرسمي وغير الرسمي مدفوعة الأجر منخفضة حيث أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليمن هو 6 في المائة فقط. كما أن عدم المساواة يعيق وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى فجوة هائلة بين الجنسين في محو الأمية والتعليم الأساسي وارتفاع معدلات وفيات الأمهات.

الصراع وعدم المساواة بين الجنسين

أدى الصراع إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، واستنفاد الموارد، وأفسح المجال لاستراتيجيات المواجهة السلبية. على الرغم من أن زواج الأطفال ليس ظاهرة جديدة، فقد ارتفعت المعدلات من 32 في المائة إلى 66 في المائة في عام 2017 وحده - خمس سنوات من الصراع المستمر في اليمن.

يمكن أن يؤدي الصراع أيضاً إلى توتر العلاقات الشخصية. وفقاً لمسح حديث للنساء في تسع محافظات يمنية، فإن أفراد الأسرة - وخاصة الأزواج - هم الجناة المحتملون. على الرغم من عدم تشجيع الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، فقد ورد أنه زاد بنسبة 36 في المائة في عام 2016 مقارنة بعام 2017 ويستمر في الارتفاع بسبب الضغوط الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

جائحة فيروس كورونا وعدم المساواة بين الجنسين

للوباء آثار صحية واجتماعية واقتصادية متفاوتة على النساء والفتيات. تتأثر خدمات التوظيف والرعاية للعاملات بشكل عام والعاملات المنزليات بشكل خاص. أثر تفشي المرض بشدة على قدرة النساء على الحفاظ على سبل عيشهن. في سياق الطوارئ هذا، تزداد مخاطر التحديات الاجتماعية والمنزلية التي تواجهها النساء والفتيات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي الآثار الاقتصادية للوباء إلى زيادة الاستغلال الجنسي وزواج الأطفال، مما يترك النساء والفتيات في المجتمعات الهشة و مجتمعات اللاجئين أكثر ضعفاً.

الإستجابة للأزمة

تعد المساواة بين الجنسين أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار والإنعاش المبكر والتنمية المستدامة، وهي عنصر حاسم ضمن كل مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن. وبالمثل، يعد النوع الاجتماعي أمراً محورياً في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمومًا - وبالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها - وينعكس في أهداف التنمية المستدامة، والخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022-2025، وكذلك في الاستراتيجية الجنسانية المؤسسية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تتمحور الخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول نهج "3 × 6 × 3" - ثلاثة اتجاهات للتغيير، وستة حلول للتوقيع، وثلاثة عوامل تمكين - وإنشاء إطار توجيهي واضح. تتضمن حلولنا الستة المساواة بين الجنسين، ومواجهة العقبات الهيكلية أمام المساواة بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة و دورها القيادي.

في حالة النزاع مثل اليمن، يتطلب الاستقرار الفعال والتنمية إشراك جميع السكان. من خلال مجموعة مشاريعنا ومبادرات المساواة بين الجنسين، يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إلى تمكين جميع المواطنين - بما في ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان - من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق السلام المستدام للجميع. يحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن الفوارق بين النساء والرجال ويعالجها من خلال معالجة قضايا عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين ونقص تمثيل المرأة.

التدخلات