إطلاق حزمة التنمية الاقتصادية المحلية في مأرب ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم حلول التنمية المحلية في اليمن
10 يونيو 2024
إلى جانب التأثيرات المباشرة والمأساوية للأزمة في اليمن، فقد تضررت التنمية الاقتصادية المحلية بشدة. حيث أدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الأساسية بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات إلى إعاقة الحركة التجارية وتقييد الوصول إلى السلع الأساسية، مما تسبب في التضخم وتراجع الأمن الغذائي. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 وأزمة غلاء المعيشة العالمية، والنزوح الداخلي الذي يتطلب حلولاً دائمة، بالإضافة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
تلعب السلطات المحلية دوراً حاسماً في إعداد مديرياتها لمواتية الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال خلق بيئة تساعد على النمو الاقتصادي وتعزز الابتكار وضمان بنية تحتية موائمة لذلك. على الرغم من أن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية هي مهمة معقدة متعددة الأوجه, لكن من الضروري تعزيز قدرات المؤسسات في تقديم خدمات تنمية الأعمال والتمويل المستدام لتحقيق هذه الغاية.
تعمل السلطات المحلية في مأرب بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، حيث تم تحديد الحاجة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية من قبل السلطات المحلية التي تلقت ورشات عمل في هذا السياق.
تشكل سلسلة قيمة السمسم طريقًا اقتصاديًا واعدًا لمأرب، وذلك بفضل التربة والمناخ الفريدين في المنطقة اللذين يساعدان على نمو البذور الغنية بالكالسيوم. تُعد مأرب واحدة من المحافظات الرائدة في اليمن في انتاج محصول السمسم عالي الجودة، والذي يحظى بطلب كبير إقليميًا وعالميًا لاستخدامه في المنتجات الغذائية والزيوت المنتجات الأخرى كالحلاوة والطحينية ومستحضرات التجميل. إن تطوير سلسلة قيمة السمسم في مأرب يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة ويزيد من فرص التصدير.
في هذا الإطار، عُقدت ورشة عمل افتتاحية في مايو2024 بحضور السلطات المحلية في المحافظة وممثلي البنوك والقطاع الخاص والمزارعين وخبراء التنمية الاقتصادية لمناقشة سلسلة قيمة السمسم في مأرب، وكيف يمكن للسلطات المحلية دعم الاستثمار في السمسم والتنمية الاقتصادية المحلية في مأرب، حيث كان من بين النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلق فرص عمل للشباب والنازحين داخليًا، ومعالجة التحديات التي يواجهها مزارعو السمسم، ودور البنوك في تسهيل الاستثمار المحلي.
قالت الدكتورة ذكرى الحملاني، مستشارة اقتصادية وسيدة أعمال وأحد الباحثين في دراسة سلسلة قيمة السمسم، إحدى الدراسات السبع التي أعدها مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن: "لقد تركت الأزمة والتضخم أثراً كبيراً على فرص الاستثمار في اليمن، لكن اليوم أتيحت الفرصة للقطاعين العام والخاص لمناقشة سبل التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والبنية االتحتية اللازمة".
وأكدت الدكتورة الحملاني أيضًا على الفوائد الاجتماعية الأوسع للتنمية الاقتصادية، قائلةً: "عندما تتحسن سبل عيش الأسر، يتحسن تعليم المرأة وقدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية أيضًا".
في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن الموارد الاقتصادية المحدودة يمكن أن تحد من قدرة المرأة على الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وفرص التعليم، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين.
وتعد الدكتورة الحملاني واحدة من العديد من أفراد المجتمع المتحمسين لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، حيث تطوعت بتقديم خدمات استشارية تجارية مجانية، معربة عن تفاؤلها بإمكانيات المشروع في مأرب.
بفضل الدعم السخي من الإتحاد الأوروبي، يوفر مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن دعماً شاملاً لسلسلة قيمة السمسم في مأرب، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب وتوفير المنح والوصول المستدام إلى التمويلات الصغيرة وتعزيز تقديم خدمات تنمية الأعمال بشكل مستدام.
يهدف المشروع إلى خلق اقتصاد محلي أكثر قوة ومرونة، وقادر على تحمل التحديات الحالية وتعزيز التنمية طويلة الأجل من خلال التركيز على هذه المجالات.