تقديرا لدور ميناء الحديدة باعتبارها حاسمة في توصيل الغذاء والمساعدات الإنسانية ، اتفقت الأطراف اليمنية على الحاجة إلى السلام في المنطقة. يُنظر إلى اتفاقية ستوكهولم ، التي توسط فيها مبعوث الأمم المتحدة الخاص للأمين العام لليمن في 14 ديسمبر 2018 ، كأساس لاستعادة السلام وإعادة بناء الحياة.

صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2541 في 21 ديسمبر 2018 ، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحافظة الحديدة. بالإضافة إلى ذلك ، يدعو إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة ويضع المنظمة في دور قيادي لدعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة عمليات التفتيش والتفتيش في الموانئ.

تم تكليف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتولي القيادة في تقديم الدعم للمؤسسة  بالتنسيق الوثيق مع السلطات ذات الصلة ، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل اليمن وبرنامج الغذاء العالمي. يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم ترميم الموانئ وبناء القدرات التشغيلية للمساعدة في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الحيوية والشحنات التجارية. يهدف الدعم الأولي الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تحديث مرافق الموانئ بما في ذلك ، ضمن أولويات أخرى ، استبدال المساعدات الملاحية في الميناء الرئيسي ؛ تجديد مركز التدريب ؛ استبدال حراس الأرصفة ؛ وتعزيز الإضاءة المحيطية.

ودعماً لهذه الجهود ، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييماً لميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى ليتم تنفيذه من قبل خبراء من ميناء روتردام. تم إجراء هذا التقييم في الفترة من 15 يونيو - 8 يوليو 2019.

نتيجة التقييم عبارة عن حزمة استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 46،570،000 يورو. المشاريع الموصى بها ضرورية للحفاظ على عمليات الموانئ الحالية وإعادة العمليات إلى ظروف ما قبل الحرب.

يتم تصنيف المشاريع على أساس الأولوية. مشروعات الأولوية الاولى (المقدرة بـ 2،850،000 يورو) ضرورية للحفاظ على عمليات الموانئ الحالية. تهدف مشاريع الأولوية الثانية (المقدرة بـ 18،720،000 يورو) إلى إعادة إنشاء مناولة البضائع بالحاويات في ميناء الحديدة. تعتبر مشاريع الأولوية الثالثة (المقدرة بـ 25.000.000 يورو) ضرورية لاستعادة أو تحسين سلامة واستدامة عمليات وأصول الميناء.