الحاج أحمد سعيد يبلغ من العمر 61 عام؛ كان واحد من مئات المزارعين الذين استفادوا من توزيع الأسمدة والبذور والذي نفذ بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أواخر 2012 في شمال محافظة صعدة.

بعد ثلاث سنوات من الجولة الأخيرة من النزاع في صعدة؛ لا يزال الانتعاش الاقتصادي والزراعي ضعيفاً؛ والذي يمثل 90% من اقتصاد صعدة ويوظف حوالي 80% من قواها العاملة. تتمثل المعاناة في عدد من التحديات خاصة استنزاف كبير للموارد الرئيسية للمياه؛ وارتفاع تكلفة الاحتياجات خاصة الوقود والبذور والأسمدة. ونتيجة لذلك يتكرر فشل مواسم الزراعة ولهذا فكر عدد من المزارعين وبشكل جدي بان يقوموا بترك الزراعة تماما.

"خلال موسم الحصاد، يقوم أغلب المزارعين بترك التفاح في الحقل ليتعفن، بينما يتم جمع بعضها واستخدامه كغذاء للماشية والكلاب" تذمر الحاج أحمد من المشاكل والعوائق التي يواجها المزارعين في صعدة. وأضاف بقوله "الحكومة لا تمنح أي دعم للمزارعين. قبل ثلاثين عام؛ كنا نجد المياه على عمق 9 أمتار فقط ولكن في هذه الأيام، علينا أن نحفر 120 متر. هذا بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الديزل اللازم لتشغيل المضخات من الآبار الارتوازية والذي يسبب عائق اخر للمزارعين".

في صعدة؛ العائق الرئيسي الذي يواجه المزارعين هو ارتفاع تكلفة المواد الزراعية خاصة الوقود والبذور والأسمدة. اضافة الى ذلك، لا يوجد في صعدة مستودعات تبريد للحفاظ على المنتجات. لهذا السبب، أجبر المزارعون على بيع الفواكه والخضروات بسعر منخفض جداً؛ وفي كثير من الحالات كان بتكلفة اقل أو تركها لتتعفن مثل الحاج أحمد. ولا تزال هذه المشكلة قائمة حتى الآن.

"في ديسمبر 2012؛ تلقيت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بذور وأسمدة وهي مواد مهمة جداً للزراعة. هذا الدعم ساعدني في استعادة بعض الخسائر التي تكبدتها في بداية 2012،" قال الحاج احمد. وكانت التكلفة التقديرية لهذا الدعم تقدر ب 25,000 ريال اي ما يعادل 125 دولار أمريكي في ذلك الوقت.

"لقد استخدمت الأسمدة في مزرعة التفاح الخاصة بي؛ بينما احتفظت بالبذور لموسم زراعة الذرة في أبريل،" أوضح الحاج احمد.

وقد تم منح أكثر من 1500 أسرة بالمواد الزراعية والتي تتضمن 120 مليون طن من بذور الذرة و240 مليون طن من الأسمدة. هذه المواد تسهم بزيادة إنتاج الذرة خلال موسم الأمطار بنسبة تفوق 20% كجزء من مجهود إعادة سبل الحياة. والهدف مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليس فقط الى منح المزارعين بمواد تتجاوز إمكانياتهم الاقتصادية في بعض الأحيان، ولكن أيضاً لتشجعيهم على العمل مع المؤسسات الحكومية ودعم جهودهم لتعزيز نظام البذور في محافظة صعدة التي تعاني من النزاع.

تلعب الزراعة دوراً هاما في الاقتصاد اليمني، وبالرغم من أنها تساهم بنسبة 15% فقط من إجمالي الناتج المحلي الوطني؛ إلا أنها توظف أكثر من نصف القوى العاملة وتوفر سبل الحياة لأكثر من ثلثي السكان. وعلى المدى الطويل، يقدم التطور في الإنتاج الزراعي حل سريع للفقر والجوع.

وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة عام 2004 حول انعدام الأمن الغذائي؛ فإن جميع البلدان التي تعمل على الوصول للهدف الأول من أهداف التنمية الألفية يكون لديها شيء مشترك وهو ارتفاع متوسط النمو الزراعي. وبالرغم من ذلك، فان اليمن تواجهه تحدياً خطيرا في هذا المجال، لأنها تفتقر للبنية التحتية الزراعية مثل الطرق والمستودعات ونظام الري والذي يودي إلى ارتفاع تكاليف النقل ونقص مرافق التخزين وإمدادات المياه الغير معتمدة. وقد ساعد مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من1500 مزارع ومنهم الحاج أحمد على إعادة تأسيس أعمالهم الزراعية بعد سنوات الحرب. الآن هو والمزارعين أمثالة يمكنهم مواصلة تقليد الأجيال السابقة كمزارعين ومنتجين.