تونس في 10 جوان 2024 – تنطلق اليوم أشغال المؤتمر الإقليمي حول "نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين" الذي ينظّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى يومين في العاصمة التونسية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي في إطار شراكتها الإقليمية مع البرنامج.

يشرف على أعمال المؤتمر السيد عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية، ويشارك فيه وزير الموارد المائية في جمهورية العراق المهندس عون ذياب عبدالله وممثلون رفيعو المستوى عن الوزارات المعنية بقطاع المياه وهيئات مكافحة الفساد وأجهزة الرقابة المالية والإدارية من عشرة دول عربية إضافة الى خبراء بارزين من المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز النزاهة في قطاع المياه في المنطقة العربية، وتمكين المشاركين والمشاركات من تبادل الخبرات والتجارب حول أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد في هذا القطاع الهام، وبالتالي في تمكينه من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة. يوفّر المؤتمر أيضًا منصّةً متخصّصةً لتعميق البحث في أدوار مختلف الأطراف المعنيين في هذا الشأن وتشجيع تعاونهم في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والأمم المتحدة.

في هذه المناسبة أكد السيد عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية أن "الشفافية والمتابعة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة تُعدّ من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه"، وأن "الوزارة تعمل على تكريس هذه المبادئ الأساسية ضمن الآليات والإجراءات المعتمدة في إدارة قطاع المياه لتحسين الآداء وضمان استدامته، وتدعم آليات التعاون والشراكة مع كل الأطراف المتدخلة والتي من شأنها أن تساهم في تركيز فلاحة صامدة ومستدامة ودامجة قادرة على توفير الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية".

يتخلّل المؤتمر إطلاق تقرير إدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه بتونس بالتركيز على مجالين هما الامتيازات المالية ورخصة البحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وهو أول تقرير من نوعه يتمُّ إعداده حول قطاع المياه في المنطقة العربية باعتماد المنهجية العالمية المتخصصة التي طورها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا الغرض، وسيتم البناء على خلاصات التقرير للعمل على تطوير نظم حوكمة قطاع المياه التونسي بما يتوافق مع معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويعزز من كفاءة القطاع وفعاليته.

من جانبها، أوضحت السيدة سيلين مويرو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة بتونس أن "هذا المؤتمر يُعدّ فاتحة سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي سيعقدها برنامجنا هذا العام على امتداد المنطقة من أجل دعم الدول العربية في تعزيز التكامل بين جهود مكافحة الفساد وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال مقاربات قطاعية ناجعة ذات مردود ملموس على جودة الخدمات العامة وتنافسية الاقتصاد".