واشنطن العاصمة، نيويورك، روما – لمحاربة انتشار الجوع المدقع في اليمن، رحبّت منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي بالدعم والتمويل المقدم من البنك الدولي في مشروع مشترك تبلغ تكلفته ١٢٧ مليون دولار أمريكي، الأمر الذي سيوفر فرصاً لبناء أمن غذائي مستدام للأسر الريفية.

ففي ظل استمرار ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في اليمن، تعاني البلاد من آثار الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات، تفاقم الاضطرابات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وكذا الفيضانات الموسمية وانتشار الجراد الصحراوي.

وفي الوقت الحالي، يعاني ما يقرب من ١٦.٢ مليون يمني من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة وأعلى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) وفقاً لتحليل تم تنفيذه مؤخراً؛ ما يقارب ٤٧,٠٠٠ شخص من هؤلاء يعانون من مستويات كارثية (المرحلة الخامسة) من انعدام الأمن الغذائي – في ظروف شبيهة بالمجاعة.

ستركز المنحة المقدمة من البنك الدولي على تقديم الدعم العاجل للأسر الضعيفة من خلال فرص النقد مقابل العمل ودعم التغذية للأمهات والأطفال. كما سيوفر المشروع دعماً مركّزاً لسبل العيش بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي على المدى القصير، مع تعزيز مساهمات القطاع الزراعي في تحسين الأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل وبناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي.

"يعد انعدام الأمن الغذائي أحد أكثر تحديات التنمية البشرية إلحاحاً في اليمن. أما في السياق الأوسع للصراع المستمر والأزمة الاقتصادية، فإن الاعتماد الكبير للأسر على الواردات الغذائية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض مستوى الدخل بشكل كبير له تأثير مدمر على حياة اليمنيين"، تقول السيدة تانيا ماير، المدير القطري لليمن للبنك الدولي، وتضيف: "يتبنى البنك الدولي نهج متعدد الأبعاد في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. ويعد مشروع الاستجابة للأمن الغذائي والقدرة على الصمود جزءاً أساسياً من هذه الحزمة التشغيلية، حيث يقدم الدعم الفوري للأسر مع تدخلات متوسطة المدى والتي تهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية".

تم تقديم هذه المنح بفضل المساهمات السخيّة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (١٠٠ مليون دولار أمريكي) والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP) (٢٧ مليون دولار أمريكي).

عمل مرتبط باتجاهات متعددة

سوف يقوم هذا المشروع بدعم وتمويل الأنشطة التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة بمبلغ حوالي ٦١ مليون دولار والتي تهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، الثروة الحيوانية والمنتجات السمكية: إنشاء الحدائق الغذائية المنزلية؛ تعزيز الزراعة المكيّفة مناخياً؛ تعزيز أنظمة الأغذية الزراعية على المستوى المحلي، وإنشاء سلاسل القيمة الزراعية على المستوى الوطني.

ويقول السيد حسين جادين، الممثل القطري لمنظمة الغذاء والزراعة (FAO): "بالنسبة لملايين الأسر اليمنية، تمثّل زراعة وإنتاج الغذاء في الحدائق المنزلية جدار حماية يحول بين هذه الأسُر وبين أشّد مظاهر الجوع؛ ولهذا يجب علينا تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في الوقت الحالي لمنع انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يجب علينا أيضاً العمل على تنمية الزراعة كمصدر مستدام للغذاء والوظائف على المدى الطويل – وهنا تكمن أهمية هذا التمويل والدعم الممتد لعدة سنوات المُقدم من البنك الدولي".

كما سيحصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ٢٣.٨ مليون دولار أمريكي لقيادة وتنفيذ مجموعة من التدابير للتكيف مع التغير المناخي في ريف اليمن والتي ستضمن الوصول الفوري إلى الغذاء من خلال خلق فرص عمل مؤقتة عبر برنامج النقد مقابل العمل. سيسمح هذا التمويل بإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية العامة والمجتمعية المتضررة، بما في ذلك تلك المتضررة من فيضانات عام ٢٠٢٠م.

يقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد أوكِ لوتسما: "يعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية لمساعدة اليمنيين في التغلب على الأزمات المتفاقمة – بما في ذلك معالجة أزمة الغذاء الحالية المتمثلة بعدم قدرة اليمنيين على شراء طعامهم، ليس لانعدام الأغذية وإنما لانعدام الدخل"، ويُضيف: "بينما يعالج المشروع أزمة الغذاء الحرجة والحادة من خلال تمكين اليمنيين من كسب الدخل اللازم لشراء الطعام، فإنه يعمل أيضاً على إعادة بناء الأصول المجتمعية المفقودة التي إما دمرت أو تضررت بشدة بسبب النزاع القائم أو الفيضانات المدمرة والتي حدثت مؤخراً. إن إعادة بناء البنية التحتية الحيوية تمثل نقطة انطلاق مهمة في التعافي على المدى الطويل في اليمن".

وسيقوم برنامج الأغذية العالمي (WFP) من خلال الدعم والتمويل المقدم من البنك الدولي المقدر بـ 42.2 مليون دولار أمريكي على تلبية الاحتياجات التغذوية العاجلة للنساء والأطفال في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتقديم منتجات تغذوية متخصصة لعلاج ومنع سوء التغذية بين هذه الفئة الضعيفة. كما سيعمل المشروع على تحسين الحالة التغذوية للأسر الريفية الضعيفة مع التركيز على الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في تحسين الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه، سيعمل برنامج الأغذية العالمي على تعزيز أنشطة ريادة الأعمال للمرأة من خلال توفير فرص تنمية المهارات ومنح تشغيلية والتي تركز على الزراعة وإنتاج الغذاء.

ويقول المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، السيد لورانت بوكيرا: "تُظهر الأدلة أنه عندما يكون لدى النساء والفتيات وصول أفضل إلى المعلومات، الموارد والخدمات، فإن النتيجة هي تمكينهن، تحسين قدرتهن على صنع القرار ووصولهن الى الفرص الاقتصادية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لهن، لأسرهن ومجتمعاتهن"، ويضيف: "إن تعزيز المشاركة المتساوية والهادفة للمرأة ستسهم في ضمان مستقبل غذائي آمن لليمن".

إمكانات الزراعة

لا تزال الزراعة أهم قطاع اقتصادي في اليمن ولكنها تضررت بشدة من آثار الصراع والأمراض، مما أدى الى تقلص فرص كسب العيش. تعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي للقمح –عنصر الغذاء الأساسي– في حين أن المساعدات الغذائية هي مصدر غذائي رئيسي لأكثر من ثلث الأسر.

كما لا يوفر القطاع الزراعي في البلاد حالياً سوى حوالي ١٥ إلى ٢٠ في المائة من الاحتياجات الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية، شحة موارد المياه واتباع الممارسات الزراعية السيئة التي تفاقمت بسبب سنوات الحرب وارتفاع أسعار الوقود.

يدعم البنك الدولي التنمية في اليمن لأكثر من أربعة عقود، من خلال التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية وإقامة شراكات تشغيلية مع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، وتشمل: منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

####

للتواصل

ليان رايوس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليمن: Leanne.rios@undp.org