اليمن - أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن اليوم تقريرًا رئيسيًا بعنوان تقييم الأضرار والقدرات: ميناء عدن وميناء المكلا والذي يحدد الاحتياجات من بناء القدرات الضرورية والبنية التحتية للموانئ في عدن و المكلا من أجل المساعدة في الحد من أكبر مجاعة متوقعة في العالم منذ 40 عامًا.

يقدم التقرير حلولاً متفق عليها وقابلة للتطبيق لمجموعة متنوعة من المشاكل التي تم اكتشافها في كلا الميناءين خلال التقييم الأخير من خلال العمل ضِمن شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص، ومع سلطات الموانئ اليمنية. ستسمح تلك الحلول للموانئ باستعادة الإنتاجية السريعة والفعّالة التي شهدتها السنوات الماضية من خلال الدعم المالي ودعم تنمية القدرات.

مع استيراد ما يقرب من 90 في المائة من المواد الغذائية عبر موانئ البلاد والتي لم تتم صيانتها بشكل جيد والتي تضررت بسبب الحرب، فهناك تأخير طويل في توصيل المواد الغذائية وارتفاع للتكاليف. ومع تزايد تكلفة الغذاء والوقود والأدوية وصعوبة الحصول عليها من قبل المواطن العادي، يتحول خطر المجاعة إلى حقيقة متزايدة بالنسبة للملايين من اليمنيين.

تتوقع الأمم المتحدة حاليًا أن أكثر من 16 مليون يمني سيواجهون الجوع هذا العام - أي أكثر من نصف السكان - بينما يعاني من الجوع فعلاً ما يقرب من 50 ألفًا في ظروف تشبه المجاعة. لا يرجع هذا إلى نقص الغذاء، ولكن لأن ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة يؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق، مما يجعل الغذاء المتوفر بالأسواق صعب المنال بالنسبة لليمني العادي.

بين نوفمبر وديسمبر 2020، استقبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبراء من ميناء روتردام و Solid Port Solutionsلإجراء تقييم للأضرار والقدرات في ميناءي عدن والمكلا. وبدعم مالي من الوكالة الهولندية للمؤسسات، أمضى الخبراء أسبوعين في زيارة المسئولين في كلا الميناءين بالإضافة إلى الفحوص الميدانية لفهم وتحديد التحديات التشغيلية الحالية.

نتيجة لنقص مزمن في الصيانة ونقص في الموارد، والذي ازداد سوءاً بسبب الصراع المستمر، تضمنت المشاكل التي تم التطرق اليها عدم وجود خطط استراتيجية شاملة؛ تقييد الوصول إلى المعدات الهامة والبنية التحتية وقطع الغيار؛ محدودية الصيانة الوقائية والتصحيحية؛ نقص تدريب الموظفين وبناء قدراتهم؛ مبالغ التأمين الإضافية العالية ضد مخاطر الحرب والتي يتم اضافتها مباشرة فوق تكلفة الغذاء. تأتي هذه النتائج متسقةً مع نتائج تقرير مماثل لموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف تم إجراؤه في العام 2019.

وأوضح أوك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، قائلاً: "خمسون بالمائة من سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من القمح تأتي من تكاليف النقل مثل تكلفة الشحن والتأمين وغرامات التأخير. يضاعف نظام التفتيش الحالي تكلفة نقل كل حاوية لأنه يتم تفريغها قبل التفتيش ووضعها على سفينة أخرى قبل وصولها إلى اليمن." ويضيف: "بالإضافة إلى ذلك، تتحمل شركات الشحن مبالغ تأمين ضد مخاطر الحرب تزيد 16 مرة عما لو كانت في أي موقع آخر."

يقول بيتر ديريك هوف، سفير مملكة هولندا لدى الجمهورية اليمنية: "يوفر هذا التقييم توصيات جوهرية من قبل الخبراء من أجل تحقيق استثمارات مستقبلية. يمكن أن يضمن التدخل الفوري استمرار عمل الموانئ، أو حتى عملها بشكل أفضل، لضمان وصول الإمدادات التجارية والإنسانية الحيوية إلى اليمنيين؛ مما يساعد في تقليل عدد الأشخاص المعرضين للجوع أو المجاعة والتحديات الإنسانية".

التقييم هو نتيجة شراكة فريدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومملكة هولندا من خلال وكالة المشاريع الهولندية، وميناء روتردام لدعم سلطات الموانئ لوضع أولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من شأنها أن تساعد في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في اليمن.

يقول ألارد كاستلين، الرئيس التنفيذي لميناء روتردام: "إذا كانت البنية التحتية الأساسية في أي بلد غير كافية، فمن غير المجدي نقل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بعد نزاع طويل الأمد بشكل موثوق وبطريقة فعالة من حيث التكاليف وبصورة يعول عليها. نأمل أن يساهم هذا التقييم في تسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة".

مع زيادة الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، يمكن للموانئ اليمنية استقبال عددا أكبر من السفن وبشكل أفضل - مما يساهم في خفض التكاليف وفي نهاية المطاف وزيادة وصول السلع الأساسية الى جميع اليمنيين. في حال تحقيق ذلك، فإنه يمكن إعطاء الأولوية لعملية بناء السلام لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لجميع اليمنيين.

يقول تجيرك اوبمير، مدير الشؤون الدولية في وكالة المشاريع الهولندية: "إذا تم إصلاح البنية التحتية للميناء وتحسينها، وتقليل أوقات انتظار السفن، فقد يكون لذلك تأثيرًا كبيرًا في التخفيف من الأزمة الإنسانية".

وأردف أوك لوتسما قائلاً: "أعتقد أنه بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي للاستثمار في الميناء وصيانته وتأهيل بنيته التحتية، يمكننا بالفعل تقديم مساهمة كبيرة في الاستجابة للمجاعة في اليمن. يمكننا خفض تكلفة المواد الغذائية القادمة إلى البلاد من خلال هذه الاستثمارات، وبالتالي جعل الغذاء في متناول اليمنيين".

للمزيد يرجى التواصل مع:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: ليان رايوس (Leanne.rios@undp.org | +967712222301) 

حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يشترك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع السكان على جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء دول يمكنها الصمود في وجه الأزمات، ودفع واستدامة هذا النوع من النمو الذي يحسن نوعية الحياة للجميع. على الأرض في ما يقرب من 170 دولة وإقليم، نقدم منظورًا عالميًا ورؤية محلية للمساعدة في تمكين الحياة وبناء دول قادرة على الصمود. http://www.undp.org