أظهرت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ما نسبته 80 في المئة من الشعوب في العالم تريد أن تتخذ الحكومات إجراءات بشأن تغيّر المناخ

20 يونيو 2024

كشف بحث تاريخي في الرأي العام أن الأغلبية الساحقة في جميع انحاء العالم تدعم بذل جهود أكثر طموحاً وتريد التغلب على الاختلافات الجيوسياسية لمكافحة أزمة المناخ   

نيويورك – يظهر أكبر استطلاع مستقل للرأي العام حول تغيّر المناخ تصويت الأشخاص من أجل المناخ لعام 2024، (يتوفر الرابط في 20 حزيران/يونيو) أن نسبة 80 في المئة من الأشخاص - أو كل أربعة أشخاص من أصل خمسة - عالمياً يريدون أن تتخذ حكوماتهم إجراءات أقوى لمعالجة أزمة المناخ. 

وتريد حتى نسبة أكبر - 86 في المئة - أن ترى بلدانها تضع جانباً الاختلافات الجيوسياسية وتعمل معاً بشأن تغيّر المناخ. حجم توافق الآراء مذهل بشكل خاص في السياق العالمي الحالي المتمثل في تزايد الصراع وصعود النزعة القومية. 

فقد طُرح 15 سؤالاً على ما يزيد عن 75،000 شخصاً يتحدثون 87 لغة مختلفة في 77 بلداً بشأن الدراسة الاستقصائية المتعلقة بتغيّر المناخ، والتي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمشاركة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة ومنصة جيوبول (GeoPoll). صُممت الأسئلة للمساعدة في فهم كيفية اختبار الأشخاص لآثار تغيّر المناخ وكيف يريدون أن يتصدّى قادة العالم لها. يمثل الـ77 بلداً الذين شملهم الاستطلاع نسبة 87 في المئة من سكان العالم. 

"تصويت الشعوب بشأن المناخ واضح وحاسم. يريد المواطنون العالميون أن يتجاوز قادتهم الخلافات ويعملوا الآن ويعملوا بجرأة لمكافحة أزمة المناخ،" وفق ما قاله مدير برنامح الأمم المتحدة الإنمائي آشيم ستاينر. و أضاف إن "نتائج الاستطلاع غير المسبوقة بتغطيتها، تكشف مستوى التوافق المثير حقاً للدهشة. نحث القادة وواضعي السياسات على الإحاطة علماً، خاصة وأن البلدان تضع جولتها التالية من تعهداتها بالعمل المناخي - أو ‘مساهماتها المقررة على المستوى الوطني‘ بموجب اتفاق باريس. فهذه مسألة يوافق عليها الجميع تقريباً في كل مكان."  

تدعم أكبر مصادر الانبعاثات اتخاذ إجراءات مناخية أقوى 

كشف الاستطلاع عن دعم لاتخاذ إجراءات أقوى بشأن المناخ في 20 دولة من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم وتتراوح غالبيتها ما بين 66 في المئة من الأشخاص في الولايات المتحدة وروسيا، و67 في المئة في ألمانيا، 73 في المئة في الصين، 77 في المئة في جنوب أفريقيا والهند، 85 في المئة في البرازيل، 88 في المئة في إيران وما يصل إلى 93 في المئة في إيطاليا. 

وفي الخمسة مصادر الأكبر للانبعاثات (أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة)، كانت النساء أكثر تأييداً لتعزيز التزامات بلدهن بنسبة تتراوح ما بين 10 و17 نقطة مئوية. تبيّن أن هذه الفجوة أكبر في ألمانيا حيث كانت نسبة 17 نقطة مئوية من النساء أكثر احتمالاً من الرجال ترغب باتخاذ إجراءات مناخية (75 في المئة مقابل 58 في المئة).  

التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري 

تظهر الدراسة، إلى جانب الدعوة الواسعة النطاق لاتخاذ إجراءات مناخية، دعم غالبية عالمية بنسبة 72 في المئة لصالح الانتقال السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري. هذا صحيح بالنسبة للبلدان من بين الـ10 الأكبر المنتجة للنفط أو الفحم أو الغاز، بما فيها غالبية بنسبة 89 في المئة من   

الأشخاص في نيجيريا وتركية، 80 في المئة في الصين، 76 في المئة في ألمانيا، 75 في المئة من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، 69 في المئة في أستراليا و54 في المئة من الأشخاص في الولايات المتحدة.   

قالت نسبة 7 في المئة فقط من الأشخاص عالمياً إنه لا ينبغي ببلدهم الانتقال قط. 

القلق بشأن المناخ 

أفاد أشخاص في أرجاء العالم بإنهم يفكرون بتغيّر المناخ. فقد أفادت نسبة 56 في المئة من الأشخاص عالمياً بإنهم يفكرون به بانتظام، يومياً مثلاً أو أسبوعياً، بما فيهم ما يقارب نسبة 63 في المئة منهم في أقل البلدان نمواً. 

وأفاد ما يزيد عن نصف الشعوب عالمياً بإنهم قلقون أكثر من العام المنصرم بشأن تغيّر المناخ (53 في المئة). وكانت النسبة المقابلة أعلى في أقل البلدان نمواً (59 في المئة). وفي المتوسط عبر الدول الجزرية الصغيرة النامية التسع التي شملها الاستطلاع، قالت نسبة تصل إلى 71 في المئة من الأشخاص إنهم قلقون أكثر من العام المنصرم بشأن تغيّر المناخ. 

وأفادت نسبة 69 في المئة من الأشخاص عالمياً بإن قراراتهم الكبرى مثلاً بشأن أين يعيشون أو يعملون، تتأثر بتغيّر المناخ. وكانت النسبة المتأثرة قراراتها بهذا الشأن أعلى في أقل البلدان نمواً (74 في المئة)، لكن أقل بشكل ملحوظ في غرب وشمال أوروبا (52 في المئة) وأمريكا الشمالية (42 في المئة). 

فقد صرّح البروفسور ستيفن فيشر من قسم علم الاجتماع في جامعة أكسفورد: "شكلت الدراسة الاستطلاعية بهذا الحجم نشاطاً علمياً ضخماً، إذ مع الحفاظ على منهجية صارمة، بُذلت أيضاً جهود خاصة لشمل الأشخاص من الفئات المهمشة في أكثر المناطق فقراً في العالم. هذه بعض من أعلى البيانات العالمية جودة حول الآراء العامة المتوافرة بشأن تغيّر المناخ." 

وصرّحت كاسي فلين، المديرة العالمية لتغيّر المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "مع تقرير القادة العالميين بشأن الجولة التالية للتعهدات بموجب اتفاق باريس بحلول عام 2025، تشكل هذه النتائج دليلاً لا يمكن إنكاره بأن الأشخاص في كل مكان يدعمون اتخاذ الإجراءات الجريئة بشأن المناخ. فقد أدرج تصويت الأشخاص بشأن المناخ أصوات الأشخاص في كل مكان - بما في ذلك من بين المجموعات الأصعب تقليدياً في الاستطلاع. مثلاً، لم يتم استطلاع رأي الأشخاص في الـ77 بلداً المشمولين في الاستطلاع قط في السابق بشأن تغيّر المناخ. يشكل العامان المقبلان إحدى أفضل الفرص التي لدينا كمجتمع دولي لضمان أن يبقى الاحترار بحدود درجة 1.5°. نقف على أهبة الاستعداد لدعم واضعي السياسات في تكثيف جهودهم خلال وضع خططهم بشأن تغيّر المناخ من خلال مبادرتنا بالوعد المناخي."  

شهدت مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان الوعد المناخي ما يزيد عن 100 بلداً نامياً يعزز مساهماته المحددة وطنياً في أهدافه للحد من انبعاثات غازات الدفيئة خلال دورة الاستعراض الثانية ، بحيث رفعت نسبة 91 في المئة منها أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وعززت 93 في المئة أيضاً أهدافها للتكيّف.  

التقرير الكامل: تحميل التقرير الكامل هنا

اتصالات وسائل الإعلام 

للحصول على المزيد من المعلومات أو طلب إجراء مقابلة: 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ديلان لوثيان، نيويورك،  dylan.lowthian@undp.org  (دولي)   +1 646 673 6350        

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ساره بل، جنيف، sarah.bel@undp.org (دولي)   +41799341117 

ملاحظات للمحررين 

يمثل تصويت الأشخاص بشأن المناخ لعام 2024 النسخة الثانية من الدراسة الاستقصائية العالمية التي يجريها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أكسفورد. أجري تصويت الأشخاص بشأن المناخ عام 2021 واستقصى آراء الأشخاص في 50 بلداً من خلال إعلانات في تطبيقات ألعاب الهاتف المحمول الشهيرة. تختلف طريقة الاقتراع لهذه النسخة عن تصويت الأشخاص بشأن المناخ لعام 2021. بالتالي، الأسئلة والأجوبة هي غير قابلة للمقارنة في التقريرين.  

لقد تضمنت نسخة عام 2024 15 سؤالاً عن كيفية تأثر حياة الأشخاص اليومية بتغيّر المناخ، وكيف يشعرون بأنه يعالج في بلدانهم، وما يريدون أن يفعله العالم حيال ذلك. تعطي النتائج الحساب العام الأكثر شمولية حتى الآن عن كيفية شعور الأشخاص واستجابتهم لتغيّر المناخ.  

عمل فريق جامعة أكسفورد أساساً في معالجة البيانات وإنتاج الحساب الإحصائي. أما الاقتراع فقد أجرته مؤسسة الاستطلاعات العالمية جيوبول عن طريق مكالمات الهاتف المحمول عشوائياً. عنت العشوائية أن الفرصة سُنحت لكل شخص تقريباً لديه هاتف في أي بلد كان بأن يشارك، في حين احتاج الأشخاص في الاستطلاع السابق إلى اتصال عريض النطاق. لا يمكن لأحد الاشتراك دون أن يتم اختياره عشوائياً، ولا أحد يستطيع المشاركة أكثر من مرة واحدة.  

جمع خبراء في البحث الاستقصائي في جامعة اكسفورد نتائج الاستطلاع  وعالجوها، وقيّموا العيّنة لجعلها ممثلة للسمات العمرية والجنسانية والتعليمية لسكان البلدان في الدراسة الاستقصائية. 

تضمنت نسبة أكثر من 10 في المئة (9321 مستجيباً) من إجمالي العيّنة أشخاصاً لم يلتحقوا قط بالمدرسة. ومن بين هؤلاء، كان هناك 1241 امرأة فوق الستين لم تلتحق قط بالمدرسة. هذه بعض المجموعات التي يصعب الوصول إليها للاستطلاع. لم يتم استطلاع رأي الأشخاص في تسعة بلدان من أصل الـ77 بلداً المشمولين في الاستطلاع قط في السابق بشأن تغيّر المناخ. و استطلع رأي من هم دون الـ18 عاماً في البلدان التي كان فيها ذلك قانونياً وقابلاً للتطبيق.  

التقديرات على المستوى القطري المذكورة اعلاه لها هوامش خطأ لا تزيد أو تنقص عن 3 نقاط مئوية. يبلغ هامش الخطأ في الدول الجزرية الصغيرة النامية  أكثر أو أقل من 1 وحتى أقل بالنسبة للمناطق الكبيرة والتقديرات العالمية. الأرقام العالمية والإقليمية وأرقام أقل البلدان نمواً هي تقديرات عامة وهو أمر ممكن بالنظر إلى ارتفاع مستويات التغطية السكانية لهذه المجموعات. الأرقام الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية هي متوسط مرجح السكان على مدى الدول الجزرية الصغيرة النامية التسع التي شملتها الدراسة الاستقصائية.  

لمعرفة المزيد عن تصويت الأشخاص بشأن تغيّر المناخ، بما في ذلك النتائج العالمية، على الرابط هنا  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو منظمة الأمم المتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنهاء ظلم الفقر وانعدام المساواة وتغيّر المناخ. نساعد الدول من خلال عملنا مع شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلداً، في بناء حلول متكاملة ودائمة للأشخاص والكوكب. 

قسم علم الاجتماع في جامعة أكسفورد 

قسم علم الاجتماع في جامعة أكسفودر هو في طليعة البحوث التجريبية الرائدة التي تمتد على كامل نطاق العالم الاجتماعي. نحن نطبق مجموعة متنوعة من الأساليب الصارمة على قضايا العالم الحقيقي من أجل معالجة التحديات المجتمعية الأكثر إلحاحاً في عصرنا. يضمن التزامنا بإجراء البحوث التعاونية أن يتمتع باحثونا بحرية تجاوز حدود التخصصات، تعزيز الشراكات الدولية، واستكشاف بحوث ابتكارية. تشمل بعض المواضيع التي يعمل عليها باحثونا حالياً اللامساواة الاجتماعية، والديموغرافيا، وعلم الاجتماع السياسي، والنوع الاجتماعي والأسرة، والجرائم الإلكترونية والعدالة، والعلوم الاجتماعية الحاسوبية وجائحة كوفيد - 19.