بغداد - ستشهد مؤسسات قطاع الأمن والعدالة في العراق المزيد من الإرتقاء بمستواها المهني من خلال البرنامج التدريبي لصالح المحققين بمواضيع مقابلة المشتبه بهم والشهود وعبر توظيف أساليب المقابلات الفعالة وغير القسرية.

تؤكد المبادرة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية العراقية وبتمويل كبير من وزارة الخارجية الألمانية.

يُنفذ البرنامج التدريبي في ست مراكز شرطة في العراق، والتي سيُطبق فيها المفهوم النموذجي للعمل الشرطوي بحيث تصبح مراكز رئيسة للتعلم والتطوير وقدوة لغيرها من مراكز الشرطة في أنحاء العراق. يركز البرنامج التدريبي على صيانة حقوق الإنسان في كل مراحل التعامل مع المشتبه بهم والشهود، والإستفادة من أفضل أساليب إجراء المقابلات لصالح مراكز الشرطة النموذجية.

تشمل قائمة الجهات المستفيدة من هذا البرنامج كل من الشرطة المحلية، ومكاتب مكافحة الإجرام ووكالة شؤون الشرطة، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية ومديرية التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية.

يقول سعادة سفير المانيا لدى العراق السيد مارتن جايجر أن "ومن خلال هذه المبادرة فإن ألمانيا تنظم إلى الجهات الداعمة والشريكة للحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن برنامج إصلاح قطاع الأمن والعدالة في العراق. يُعد تأسيس أفضل الأساليب لإجراء المقابلات وبما يتماشى مع المعايير الدولية أداة مثلى في تطوير مؤسسات فعالة وشفافة في إطار إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والتي تتيح للشعب العراقي الإعتماد عليها، كما تساعد وبذات الوقت على إيجاد بيئة آمنة ومسالمة".

وذكرت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق السيدة زينة علي أحمد "أن من شأن المقابلات الفعالة وغير القسرية ضمان احترام حقوق الإنسان. وتحفيز القائمين على التحقيق، وغرس الفخر بمهاراتهم المهنية، وتقديمم أدلة أكثر موثوقية، وخلق بيئة صحية في أقسام الشرطة، وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين. وهو مايعني المزيد من الدعم المجتمعي لتحقيقات الشرطة وتحلي المزيد من المواطنين بالثقة للتقدم كشهود".

وأضافة "نحن ممتنون للغاية لألمانيا الشريك الرئيس للبرنامج الإنمائي والتواصل من خلال هذه المنحة، والتي تتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى التي تمول قطاع الأمن في العراق، ومنها دعم إعداد استراتيجية إصلاح الشرطة المحلية والضوابط القياسية للتحقيق الجنائية، ودعم تطبيق المفهوم النموذجي على مركزين للشرطة في بغداد والبصرة.

تعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج إصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ضمن ملف الحوكمة، والذي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الحكومة وتثبيت شرعية الدولة، من خلال دعم مؤسسات مسؤولة وفعالة وتمتاز بالشفافية في التعاطي مع متطلبات المجتمع.