يُنشر هذا التقرير - وهو الثالث عن الأهداف الإنمائية للألفية في الجمهورية العربية السورية - في وقت حرج، كل على الصعيد العالمي والصعيد الوطني. فالأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها بشكل مستمر على التأثير على الاقتصادات حول العالم، مما يهدد جهود البلدان الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية في السنوات الخمس المتبقية قبل 2015. وسوف تؤدي الضغوط التي تواجهها البلدان المانحة لتقليص ميزانياتها الخاصة بالمعونات إلى تخفيض الموارد المتاحة للبلدان النامية التي هي في طور النمو. وهذا سيؤدي بالتالي إلى صعوبات أكبر في التصدي للأزمة من ناحية، وفي تحقيق تقدم أو قفزات في طريقها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وعلى الصعيد الوطني، يأتي التقرير في وقت ينتهي فيه البلد من خطته الخمسية العاشرة ويستهل خطته الخمسية الحادية عشرة التي تضع فيها الحكومة السورية الأهداف الإنمائية للألفية على رأس خطط وإستراتيجيات التنمية الوطنية في إطار برنامج الإصلاح والتنمية الذي يضع تحقيق التنمية البشرية المستدامة على رأس أولوياته.