إن أحد أهداف مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يركز بشكل خاص على تمكين النساء وتحسين مستويات معيشتهنّ في حين أن المشروع ككل يهدف لدعم النساء في المناطق الزراعية المستهدفة. على الرغم من وجود عدد أقل بكثير من النساء في سوق العمل، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من نصفهنّ– أي 46٪- يعملنّ في الزراعة- مقارنة بـ 27٪ فقط من الرجال. وهذا يضع المرأة أيضًا في قلب تحديات تغير المناخ التي تواجهها البلاد، ابتداءً من الجفاف والتصحر إلى الفيضانات التي تدمر البنية التحتية الزراعية الحيوية. ويمتميّز المشروع ايضاً بتعزيزه للممارسات الزراعية الذكية مناخيا ومساعدة المجتمعات على الحفاظ على استدامة إنتاجهم الغذائي مستقبلًا.

نهج متعدد الجوانب لتعزيز القدرة المجتمعية

لا يقتصر الأمن الغذائي على درء الجوع وسوء التغذية في الوقت الراهن فحسب، بل يتعلق أيضًا بالبحث عن حلول مستدامة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية. ينسجم مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك.

يمهد المشروع الطريق لحصول الفئات الضعيفة- بما في ذلك النساء والشباب والنازحين داخليًا- على التدريب وكذا الحصول على فرص عمل طارئة عن طريق منهجية النقد مقابل العمل التي تتيح لهم كسب أجر يومي من خلال العمل في تدخلات المشروع. إن اتباع هذه المنهجية يعني اكتساب المشاركين فيه للمال والمعرفة والمهارات التي يحتاجونها، مما يتيح لهم توفير احتياجاتهم الغذائية الحالية فضلاً عن منحهم فرصة أفضل للحصول على عمل منتظم في المستقبل وخدمة مجتمعاتهم على النحو الأمثل.

من خلال إتباع منهجية النقد مقابل العمل، فإن المشروع يضمن الوصول الفوري إلى الغذاء لما يقدر بنحو 18,800 أسرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي - أي حوالي 26,456 مستفيدًا - ومن المتوقع أن تكون حوالي 30 ٪ منها أسر تعولها النساء. يفتح برنامج النقد مقابل العمل المجال لتوظيف الأشخاص في أعمال منتجة لتحسين البنية التحتية المجتمعية وبالتالي زيادة الفائدة التي تعود على الفئات الضعيفة في السنوات القادمة. يعمل مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي على استعادة الأصول العامة والجماعية التي أصبحت متهالكة، بما في ذلك تلك المتضررة من الفيضانات. كما سيساهم في استصلاح الأراضي الزراعية وموارد المياه، ومن المتوقع أن يحسن المشروع وصول 12,810 مزارعًا- منهم 3,843 مُزارعه- إلى موارد مياه محسنة ويُمكّن 2,864 مزارعًا- منهم 716 مُزارعه- الاستفادة من أنظمة الري والأراضي الزراعية المستصلحة.