(القاهرة، مصر – 18 آذار/مارس 2025) تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أُطلِقَت رسميًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS). ويمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو ضمان تمويل مستدام واستراتيجي لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

صُممت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر بهدف سد الفجوة التمويلية الوطنية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة والخاصة، بحيث تستهدف سبعة قطاعات ذات أولوية، مثل الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والنقل، والبنية التحتية. وتوفر الاستراتيجية إطارًا شاملًا لحشد الموارد المالية المحلية والدولية، بما يضمن التوافق مع أولويات التنمية الوطنية والالتزامات العالمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، تقدم نهجًا متكاملًا لتمويل التنمية، من خلال آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، موضحة أن الاستراتيجية تؤكد أهمية التكامل بين مصادر التمويل، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، ودفع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة، لحشد الموارد العامة والخاصة، والمحلية والدولية، بهدف سد فجوات تمويل التنمية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية الاجتماعية، من خلال حلول قائمة على الأدلة.

على الصعيد العالمي، بلغت فجوة الاستثمار حاليًا 4 تريليون دولار، مقارنة بـ 2,5 تريليون دولار في عام 2015. وتزيد فجوة الاستثمار الحالية بنسبة 60% عن الفجوة التي قدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بـ 2,5 تريليون دولار في عام 2014 قبل اعتماد أهداف التنمية المستدامة. وقد تفاقمت هذه الفجوة بسبب عدة أزمات، منها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم.

وتم تصميم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر وفق نهج قائم على الملكية الوطنية، من خلال تنسيق قوي بين 18 وزارة حكومية مختلفة والأمم المتحدة، تحت القيادة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  وبمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتستند الاستراتيجية إلى مشاركة مصر في الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وهو مبادرة رائدة للأمم المتحدة يدعمها صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك التابع للأمم المتحدة، حيث يهدف إلى مواءمة التدفقات المالية مع الأولويات الوطنية. ويوفر الإطار الوطني المتكامل للتمويل الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط، والسندات المستدامة، والاستثمار المؤثر.

من جانبه صرح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يُعدّ التمويل حجر الأساس للتنمية المستدامة. وتُمثّل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق التمويل والتزامًا بحشد الموارد بكفاءة وابتكار بهدف ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مسيرة التنمية في مصر." كما أضاف: "يُمثّل إطلاق استراتيجية مصر الوطنية المتكاملة للتمويل خطوةً محورية نحو تعزيز قدرة البلاد على حشد الموارد وتمويل التنمية المستدامة تمويلًا شاملًا. ويفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعمه لهذه العملية، مما يُعزز التزامنا بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تُمكّن التنمية الوطنية."

ومن المقرر أن تتولى لجنة توجيهية متخصصة، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية. وسيشرف هذا الهيكل الإداري على تنفيذ خارطة طريق التمويل بكفاءة، بما يضمن إعمال نهج يركز على التنسيق وتحقيق النتائج المرجوة.

وفي الأشهر المقبلة، ستتعاون مصر مع المؤسسات المالية الدولية، والأطراف المعنية في القطاع الخاص، والشركاء الثنائيين لتفعيل الاستراتيجية وتأمين مصادر تمويل جديدة تدعم رؤيتها التنموية طويلة الأمد.

شهد هذه الفعالية كلمات افتتاحية ألقاها الرؤساء المشاركين في الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) وممثلو الوكالة الفنية الرائدة، من بينهم معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر؛ وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث أكدوا على أهمية التمويل المتكامل في تعزيز خطة مصر للتمويل المستدام.

كما قد جمعت الفعالية نخبة من الممثلين رفيعي المستوى، ومن بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، معالي الوزير أحمد كوجك، وزير المالية؛ والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والأستاذ أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس البورصة المصرية والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شهدت الجلسات مشاركة شركاء التنمية، بمن فيهم السيد البارو إيرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بجمهورية مصر العربية، والسيدة كليمنس فيدال دو لابلاش، المديرة القُطرية للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر، والسيد ستيفان غيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي.

---

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي | الأستاذ سيد بدر، المنسق الإعلامي 

Sbadr@moic.gov.eg

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر | الأستاذة فاطمة الزهراء ياسين، مسؤولة الاتصالات، fatma.yassin@undp.org 

نبذة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو منظمة الأمم المتحدة الرائدة في الكفاح من أجل إنهاء ظلم الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ. من خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للناس وكوكب الأرض. تعرف على المزيد على موقعنا https://www.undp.org/egypt أو تابعنا على @undpegypt