في إطار مشروع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في العراق، تبدأ الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق و"المركز الإقليمي" بالشراكة مع الشريك المنفذ "لأكاديمية الحوكمة الإلكترونية" التابعة لحكومة إستونيا، تنفيذ دراسة "تقييم المشهد الرقمي" بهدف ونضجه في العراق وتعميم نهج "الرقمنة أولاً" في جميع المؤسسات الحكومية الرئيسة لتسخير التكنولوجيا والابتكار بصورة أفضل من أجل تحقيق نتائج أكثر وأفضل في المناطق والمجتمعات التي نعمل فيها.

واسترشاداً بأهداف الاستراتيجية الرقمية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وهي دعوة البرنامج وشركاءه إلى العمل والابتكار لتسخير التكنولوجيا والابتكار بشكل أفضل لتحقيق نتائج أفضل وفقاً لمفهومين اثنين: الرقمنة ورقمنة الملفات - ستدعم هذه الدراسة تقييم المشهد الرقمي في العراق في إطار أهداف التنمية المستدامة وتحديد نقاط تطبيق الرقمنة بهدف الإسراع بتحقيق هذه الأهداف. وستُقيّم الوضع الحالي بمراجعته الاستراتيجيات وخطط العمل الرقمية والأطر التنظيمية الموجودة. ومن خلال دراسة عوامل التمكين الرئيسة للحكومة الرقمية، كالإرادة السياسية، ودور المؤسسات الرئيسة والتنسيق بينها، والإطار القانوني والتمويلي، وقواعد البيانات الرقمية والحصول على الخدمات، والأمن السيبراني، سيقدم التقييم توصيات مهمة قصيرة المدى وبعيدة المدى في كل المجالات لتعزيز التحول الرقمي في العراق ودفعه إلى الأمام بما يتماشى مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه معالجة الفجوة الرقمية والاختناقات التي تواجه العاملين. والهدف الأساسي هو إيجاد فرص جديدة من خلال تسخير القوة الرقمية لتحقيق مستويات أعلى من رخاء ورضا المواطنين بتوفير خدمات عامة فعالة ومؤثرة وشفافة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وبناء على التقييم بعد اكتماله، ستوضع "خارطة طريق التحول الرقمي للقطاع العام" لإيجاد قاعدة أساسية للحوكمة الرقمية في العراق تحدد الأولويات الاستراتيجية للتحول الرقمي في القطاع العام وتضع اللبنات الأساسية للمجتمع الرقمي وتعالج في الوقت نفسه التحديات والاختناقات - كتأمين تبادل البيانات والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي للمواطنين والشركات، وأمن البيانات وتطوير القدرات، إلى جانب تقديم مقترحات بشأن الإطار المؤسسي والمالي والقانوني للحوكمة الإلكترونية.

يقول الدكتور عباس البكري، رئيس فريق التدريب والتطوير والدعم الدولي باللجنة العليا للحكومة الإلكترونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: "بالنيابة عن اللجنة الوطنية للحكومة لإلكترونية العراقية، يسعدني أن أعلن عن بدء التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. وأعتقد أن هذا التعاون سيساعد اللجنة الوطنية للحكومة الإلكترونية، والوزارات العراقية، ومختلف القطاعات في تسهيل إنجاز مشروعنا الوطني للحكومة الإلكترونية".

بالنسبة للشعب العراقي، سيؤدي التقدم في التحول الرقمي إلى زيادة مشاركة المواطنين، ويضمن وصولاً أفضل وأسهل إلى الخدمات العامة، وبالتالي يقلل الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية شخصياً. كما سيطلق العنان للمشاركات الإلكترونية من خلال المشاركة المباشرة للحكومة والمواطنين والشركات.

أخيراً، سيؤدي تحسين الكفاءة وزيادة المشاركة ورقمنة القطاع العام أيضاً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الحكومة. وسيحد من السلوكات الفاسدة بعد إدخال الأتمتة والمقاييس الموحدة.في إطار مشروع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في العراق، تبدأ الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق و"المركز الإقليمي" بالشراكة مع الشريك المنفذ "لأكاديمية الحوكمة الإلكترونية" التابعة لحكومة إستونيا، تنفيذ دراسة "تقييم المشهد الرقمي" بهدف ونضجه في العراق وتعميم نهج "الرقمنة أولاً" في جميع المؤسسات الحكومية الرئيسة لتسخير التكنولوجيا والابتكار بصورة أفضل من أجل تحقيق نتائج أكثر وأفضل في المناطق والمجتمعات التي نعمل فيها.

واسترشاداً بأهداف الاستراتيجية الرقمية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وهي دعوة البرنامج وشركاءه إلى العمل والابتكار لتسخير التكنولوجيا والابتكار بشكل أفضل لتحقيق نتائج أفضل وفقاً لمفهومين اثنين: الرقمنة ورقمنة الملفات - ستدعم هذه الدراسة تقييم المشهد الرقمي في العراق في إطار أهداف التنمية المستدامة وتحديد نقاط تطبيق الرقمنة بهدف الإسراع بتحقيق هذه الأهداف. وستُقيّم الوضع الحالي بمراجعته الاستراتيجيات وخطط العمل الرقمية والأطر التنظيمية الموجودة. ومن خلال دراسة عوامل التمكين الرئيسة للحكومة الرقمية، كالإرادة السياسية، ودور المؤسسات الرئيسة والتنسيق بينها، والإطار القانوني والتمويلي، وقواعد البيانات الرقمية والحصول على الخدمات، والأمن السيبراني، سيقدم التقييم توصيات مهمة قصيرة المدى وبعيدة المدى في كل المجالات لتعزيز التحول الرقمي في العراق ودفعه إلى الأمام بما يتماشى مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه معالجة الفجوة الرقمية والاختناقات التي تواجه العاملين. والهدف الأساسي هو إيجاد فرص جديدة من خلال تسخير القوة الرقمية لتحقيق مستويات أعلى من رخاء ورضا المواطنين بتوفير خدمات عامة فعالة ومؤثرة وشفافة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وبناء على التقييم بعد اكتماله، ستوضع "خارطة طريق التحول الرقمي للقطاع العام" لإيجاد قاعدة أساسية للحوكمة الرقمية في العراق تحدد الأولويات الاستراتيجية للتحول الرقمي في القطاع العام وتضع اللبنات الأساسية للمجتمع الرقمي وتعالج في الوقت نفسه التحديات والاختناقات - كتأمين تبادل البيانات والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي للمواطنين والشركات، وأمن البيانات وتطوير القدرات، إلى جانب تقديم مقترحات بشأن الإطار المؤسسي والمالي والقانوني للحوكمة الإلكترونية.

يقول الدكتور عباس البكري، رئيس فريق التدريب والتطوير والدعم الدولي باللجنة العليا للحكومة الإلكترونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: "بالنيابة عن اللجنة الوطنية للحكومة لإلكترونية العراقية، يسعدني أن أعلن عن بدء التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. وأعتقد أن هذا التعاون سيساعد اللجنة الوطنية للحكومة الإلكترونية، والوزارات العراقية، ومختلف القطاعات في تسهيل إنجاز مشروعنا الوطني للحكومة الإلكترونية".

بالنسبة للشعب العراقي، سيؤدي التقدم في التحول الرقمي إلى زيادة مشاركة المواطنين، ويضمن وصولاً أفضل وأسهل إلى الخدمات العامة، وبالتالي يقلل الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية شخصياً. كما سيطلق العنان للمشاركات الإلكترونية من خلال المشاركة المباشرة للحكومة والمواطنين والشركات.

أخيراً، سيؤدي تحسين الكفاءة وزيادة المشاركة ورقمنة القطاع العام أيضاً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الحكومة. وسيحد من السلوكات الفاسدة بعد إدخال الأتمتة والمقاييس الموحدة.