بيروت، 18/05/2020

 أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن إطلاق "دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد"، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلها مجموعة من القضاة منذ عام 2015 تحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع ممثلين عن هيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان ووزارة الداخلية وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يلخص هذا الدليل القواعد المرعية الإجراء التي يمكن الاستناد إليها من قبل الدول الطالبة في مختلف مراحل استرداد الأموال، ويعرض لأهم قواعد البيانات التي يمكن الاستناد إليها في تعقب أثر الأموال، كما يقدم معلومات عملية عن الآليات المتبعة للحصول على المساعدة القانونية من جانب الجمهورية اللبنانية ، بالإضافة الى الخطوات الممكن اتخاذها في هذا المجال.

صرحت وزيرة العدل أن "إطلاق الدليل يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتعزيز الثقة الدولية بلبنان وتمهيد الطريق أمام التعاون الدولي المتبادل في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد". وقد تزامنت هذه الخطوة مع تقدّم جهود مجلس النواب في إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175/2020 كما في العمل على إعداد اقتراح قانون خاص لاستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد يمكّن لبنان من تعقب وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد والتي تمّ إخراجها الى بلدان أخرى.

من جانبها، أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي سيلين مويرو ان "وجود مثل هذا الدليل ينسجم مع مقتضيات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان في عام 2009" مؤكدة استعداد البرنامج لمتابعة وتعزيز التعاون مع وزارة العدل في هذا المجال.

يُذكر أن إطلاق الدليل يأتي بعد أيام قليلة من قيام مجلس الوزراء بإقرار أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ لبنان، وعلى خلفية سلسلة من التدابير التي تعمل الحكومة على بلورتها وتنفيذها بغية التصدي لمختلف الجرائم ذات الصلة واسترداد الأموال المتأتية عنها.

يمكن الإطلاع على الدليل من خلال زيارة موقع وزارة العدل الإلكتروني على: www.justice.gov.lb