أقر قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الهيئة) في أيار 2020، وتم تعيين الهيئة بأعضائها الستة في شهر كانون الثاني 2022.

ان الهيئة  مؤسسة يتوقع منها ان تلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد في لبنان. وقد نص القانون عليها كمؤسسة رسمية مستقلة الى اقصى الحدود الممكنة سياسيًا، إداريًا، وماليًا عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

يتألف مجلسها من ستة اعضاء يتم ترشيحهم أو إنتخابهم من قبل عدة جهات مستقلة ورسمية، ويتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يمكن لأحد إقالتهم خلال ولايتهم.  كما تمتلك الهيئة جهازاً إدارياً متفرغاً لمساعدتها على القيام بواجباتها.

تتمتع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحسب القانون، بصلاحيات واسعة في المجالات التالية:

•  تتلقى الإخبارات والكشوفات عن الفساد وتحمي سريتها، وتحمي الكاشفين عن الفساد وتقرر مكافأتهم ماليا.
•  تستقصي وتتحرّى عن جرائم الفساد، مهما كانت أهمية مواقع المعنيين بها في الدولة، وتطلب رفع السرية المصرفية، وتحيل هذه الملفات الى القضاء وغيرها من الجهات المختصة، وتتابع معهم التحقيقات.
•   تتلقى تصريحات السياسيين وسائر الموظفين العموميين عن ثروتهم ومداخيلهم ومصالحهم، وتراقب هذه التصاريح ولها تبعًا لرقابتها ان تبادر في الادعاء بجريمة الإثراء غير المشروع.
•   تساعد الناس والإدارات على حسن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات وتفصل في الخلافات بشأنه.
•    تعنى أيضًا بالوقاية والتوعية والتثقيف ضد الفساد، ولها ان تقترح قوانين وإجراءات جديدة، وتتعاون مع كل الجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في لبنان والخارج.

من المهم جدًا تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة للهيئة لتباشر عملها فور تعيينها ودون تأخير، وعلى الجميع الإلتزام بدعمها والتعاون معها، وعليها هي في المقابل أن تلتزم بإعلام الناس بكل ما يحصل من تطورات بواسطة تقارير دورية.

 للمزيد عن مكافحة الفساد