ان قانون الاثراء غير المشروع موجود منذ خمسينيات القرن الماضي وتم تعديله في عام 1999، لكنه منذ ذلك الوقت لم يطبق بشكل فعال، فهو يتضمن الكثير من الثغرات التي تعيق تطبيقه ولا تتوافق مع المعايير الدولية. لهذا السبب تم تعديله من جديد وبشكل شبه كامل من خلال قانون صدر في شهر ايلول 2020، وعنوانه "التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع".

ينص القانون الجديد على نظام متكامل للتصريح عن الذمة المالية والمصالح يلزم المسؤولين والموظفين بمواقع حساسة ان يصرحوا عن كل املاكهم ومداخيلهم وأوضاعهم المالية ومصالحهم في بينان والخارج، إضافة الى ما يعود لأزواجهم وأولادهم القصّر. ان هذه التصاريح متوجبة، تحت طائلة عقوبات شديدة، عند دخول الوظيفة والخروج منها، وبشكل دوري كل ثلاث سنوات.

يعيد القانون أيضا تعريف جريمة الاثراء غير المشروع بما يتناسب واحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث يعتبر الإثراء غير المشروع جريمة من جرائم الفساد. وفق التعريف الوارد، ان كل مسؤول أو موظف تزداد ثروته بشكل كبير بالمقارنة مع مداخيله عليه أن يبرر كيفية الحصول عليها بالوسائل المشروعة، وان إن لم يستطع ذلك، فيعتبر مرتكباً لهذه الجريمة، ويعاقبه القانون ويمكن إسترداد الثروة منه. كما يتضمن القانون آليات من شأنها تفعيل الملاحقات والمحاكمات، بما فيه اسقاط قواعد مرور الزمن والحصانات عن الموظفين الإداريين وإلغاء صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء.

ان تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي لم يحصل بعد، من شأنه تعزيز تطبيق هذا القانون، اذ تتمتع الهيئة بصلاحيات مراقبة عملية التصريح عن الثروة والمصالح بشكل حثيث، والتحقيق في حال الاشتباه بجريمة اثراء غير مشروع، والاحالة للمحاكم المختصة.

كما ويمكنكم الاطلاع على القانون والموارد المتصلة به وبكيفية تطبيقه:

قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم 189 لسنة 2020

نموذج التصريح عن الذمة المالية والمصالح في لبنان والخارج

 للمزيد عن مكافحة الفساد