Locationsإستقلالية القضاء
يكمن مفهوم إستقلالية القضاء، بقدرة كل قاضي على إتخاذ قراره او حكمه في الدعاوى والنزاعات المعروضة عليه بعدالة وحياد، دون تدخل جهات خارجية، اكانت من قضاة آخرين أو من أشخاص او مؤسسات، مهما على شأنهم. ويعني أيضًا ان يرعى مجلس قضاء اعلى شؤون القضاة والمحاكم ويحمي مصالحهم واستقلاليتهم ويعززها، وأن يكون بدوره مستقل عن التدخلات من أية جهة كانت.
إن استقلالية القضاء تحميها ضمانات مناسبة لتحقيق ما يلي: (أ) تعيين القضاة وفق معايير الكفاءة والنزاهة؛ (ب) توفير ضمانات خاصة تتعلق بالترقيات وبالمناقلات والتشكيلات؛ (ج) وحمايتهم من أي تعسف في انزال العقوبات بهم، مع اخضاعهم لآليات التفتيش والتأديب المناسبة.
كذلك، للقضاة أن يمارسوا حريتهم في التعبير وإنشاء جمعيات وفق المعايير الدولية.
يجب مراجعة وتعديل القوانين التي تنظم عمل القضاء بكل أنواعه للوصول للإستقلالية المنشودة؛ ويعني ذلك كل من القضاء العدلي (وهو موضوع اقتراح قانون قيد المناقشة في مجلس النواب)، والمجلس الدستوري، ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والمحاكم العسكرية. وهذه التعديلات تشمل عضوية مجلس القضاء الاهلى وصلاحياته، وكيفية تشكيل المجلس، وطريقة عمله.
للمزيد عن مكافحة الفساد
