إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرّتها الأمم المتحدة في 2003، وتضم أكثر من 187 دولة، ومنها لبنان الذي اصبح دولةً طرفًا فيها في  2009.

تضم الإتفاقية 71 مادة، موزعة على ثمانية فصول. ويمكن القول إنها مؤلفة من أربعة أجزاء أساسية.

الجزء الأول هو "الوقاية" يعني كل التشريعات والإجراءات التي يجب على كل دولة العمل عليها لإرساء الشفافية والرقابة والضوابط بشكل يصعّب على الفاسدين ممارسة عمليات الفساد.

ولكن مهما كانت الوقاية قوية، فلا غنى عن العلاج! هنا يأتي الجزء الثاني وهو "التجريم وإنفاذ القانون"، ويعني تحديد أهمّ جرائم الفساد، من رشوة، واختلاس، وصرف النفوذ، وإستغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغيرها من الجرائم وضرورة تحديد عقوبات رادعة لها، وايجاد الآليات التي تساعد على ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء بشكل فعال دون عقبات مثل الحصانات والسرية المصرفية وغيرها.

ولأنه يمكن للفاسدين الهروب خارج البلاد، كما يمكن لجرائم الفساد نفسها أن يشارك فيها أشخاص وشركات من عدة جنسيات، تخصص الإتفاقية جزءها الثالث إلى "التعاون الدولي". يتضمن هذا الجزء عدة أحكام توفر تسهيلات وطرق واضحة تمكّن كل دولة من طلب المساعدة القانونية والقضائية من دول أخرى إذا احتاجت، وتمكن الدول الأطراف في الإتفاقية من العمل سويًا على قضايا فساد مشتركة.

أما الجزء الرابع فهو مخصص لموضوع "استرداد الموجودات"، ويتضمن كل الوسائل التي يمكن من خلالها للدولة من تعقب الأموال والأملاك التي حصل عليها الفاسدين وحجزها وتجميدها ومصدرتها وإستعادتها.

وقاية .. فتجريم .. فتعاون .. فإسترداد ... هذه هي الإتفاقية بأربعة كلمات! وكل الدولة الأطراف فيها، وبينها لبنان مطالبة بتنفيذها على أرض الواقع.

كما ويمكنكم الاطلاع على الاتفاقية ادناه:  

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

 للمزيد عن مكافحة الفساد