أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا هذه الدراسة حول "عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية" لإتاحة تقييم متكامل بالقوانين والسياسات المؤثرة على المساواة بين الجنسين، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الدول العربية. يتألف التقرير من 18 فص ًلا للدول – وهي الفصول المتاحة عبر الإنترنت، ويقدم كل فصل من الفصول خريطة بالتطورات التشريعية والثغرات القانونية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. وتتيح هذه المقدمة الإطار التحليلي والمنظور المنهجي اللذين قادا عملية التحليل في فصول الدول، ويلي هذا ُملخص قصير بالإطار القانوني في كل من الدول المشمولة بالتقرير.

هذه الدراسة – انطلا ًقا من إطارها المفاهيمي – تلتزم بمفهوم التنمية الإنسانية، وبمبدأ أن عدالة النوع الاجتماعي ضرورية للتنمية الإنسانية. إ ّن التنمية الإنسانية – كما ورد تعريفها في تقرير التنمية الإنسانية الأول الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنا ًدا إلى مفاهيم كتاب أمارتيا سين "التنمية باعتبارها حرية" – هي: "عملية توسيع مساحة اختيارات الناس" ومن ثم السماح لهم بأن "يعيشوا حياة مديدة يتمتعون فيها بالصحة، وأن ينالوا التعليم وأن يتمتعوا بمستوى معيشة لائق" فضلا عن أن ُتتاح لهم "الحريات السياسية وحقوق الإنسان المكفولة الأخرى ومختلف عناصر احترام الذات