طرابلس، 15 ديسمبر 2022 - وقعت حكومة فرنسا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقًا جديدًا يخصص موارد إضافية لجهود الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا سيما منع التضليل الانتخابي.

خلال المناسبة التي أقيمت في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم، أكد سعادة سفير فرنسا لدى ليبيا، السيد مصطفى مهراج، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد مارك أندريه فرانش، أن الانتخابات الديمقراطية هي أساس الاستقرار السياسي والشرعية المؤسسية والتنمية المستدامة في ليبيا.

وعلى وجه التحديد، فإن مساهمة فرنسا ستعزز بيئة مواتية لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والنزاهة والحرية من خلال دعم عمل المفوضية في:

• إعلام الجمهور بالمبادئ الديمقراطية وتحسين فهم العملية الانتخابية.

• تعزيز الهدف المتمثل في تقديم معلومات موثوقة وقائمة على الأدلة.

• الحد من وتخفيف أثر حملات المعلومات الانتخابية المضللة والمغلوطة.

وفي حفل التوقيع، قال سعادة مصطفى مهراج: "إن التعبير الحر عن إرادة الشعب الليبي هو وحده القادر على استعادة الشرعية التي لا جدال فيها في ليبيا. والحوار الحقيقي بين الليبيين هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في كل ليبيا وذلك من خلال الالتزام الحقيقي بين جميع الأطراف الفاعلة بإجراء انتخابات آمنة وشفافة وشاملة وذات مصداقية. فرنسا ملتزمة بدعم العمليات الانتخابية من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها ".

وفي هذه المناسبة، صرح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: "إن وصول الليبيين إلى معلومات كافية وموثوقة للمشاركة في العمليات الانتخابية أمر أساسي لإجراء انتخابات موثوقة وشفافة وشاملة وزيادة ثقة المواطنين في الدولة. وبدعم من حكومة فرنسا، سيعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساندته للمفوضية في تنمية القدرات المؤسسية وقدرات الموظفين والتوعية بمتطلبات العمليات الانتخابية ".

يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع «تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي» المساعدة الفنية إلى المفوضية، مما يدعم قدرتها واستعدادها للتحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها كجزء من برنامجها القطري للفترة 2023-2025. ويتولى تنفيذه فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي الذي يضم خبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تدعم حكومات كندا وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة هذا البرنامج.