مشروع إلى الأمام

ملخص المشروع

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج المستوطنات البشرية 'الموئل' برنامج 'إلى الأمام' في شباط (فبراير) 2019. بتمويل من الصندوق الاستئماني الإقليمي الأوروبي 'مدد' استجابة للأزمة السورية، يتم تنفيذ هذا البرنامج في العراق ولبنان، وهما الدولتان اللتان تستضيفان عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين. يهدف البرنامج إلى تعزيز الصمود طويل الأمد للسلطات المحلية والمجتمعات المتضرّرة من أزمة اللجوء والنزوح في العراق. وبشكل أكثر دقة، يهدف المشروع الى:

• تعزيز قدرات السلطات المحلية لتحديد لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بشكل فعال، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء، اضافة الى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية عبر إعادة تأهيل البنى التحتية، بما في ذلك المنازل ومحطات المياه والصرف الصحي ومراكز البلدية، وتسهيل الاعتراف بحقوق اللاجئين في الحصول على العمل من خلال الاتفاقيات.

• تسهيل نمو الاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق توفير الخدمات العامة الآمنة للسكان المحليين، من خلال تقديم المنح لتمويل واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة، لا سيما تلك التي تملكها الفئات الأكثر ضعفاً.

• تقديم منح التدريب والتوظيف إلى الشركات المتوسطة الحجم، بما في ذلك تلك التي يمكن أن توفر خدمات عامة حيوية ومنقذة للحياة، وتوظيف اللاجئين السوريين والنازحين والمجتمعات المضيفة.

على مدار عامين، سيستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 430 ألف شخص من الفئات الفقيرة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى بشكل مباشر وغير مباشر. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج المستوطنات البشرية مسؤولان عن تنفيذ الأنشطة المنفصلة والتكميلية التي تساهم في تحقيق أهداف المشروع.

What have we achieved so far

• إجراء تقييم لسوق العمل لتحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء محافظات إقليم كردستان العراق. وقد أظهرت النتائج أن:
  
  • انفتاح الشركات على توظيف اللاجئين السوريين والعراقيين النازحين مع اتخاذها موقفاً إيجابياً تجاه هذا الاندماج؛
    
  • أكثر من ثلثي الشركات لديها بالفعل موظفين من اللاجئين
  • وجود نقص ملحوظ في حوافز القطاع الخاص لتوظيف اللاجئين بحجة وجود حاجز مثل المهارات اللغوية؛
  • تشمل القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات عالية النمو: البناء والتصنيع والمعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والضيافة والسياحة والزراعة والخدمات العامة (لا سيما الصحة والتعليم).
• إطلاق برنامج منح خلق فرص عمل، لإتاحة الفرصة للشركات للتقدم بغية حصولها على منح لتمويل مشاريع مكثفة لخلق المزيد من فرص العمل وتوظف المزيد من اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً وأفراد من المجتمع المحلي المضيف. وقد تقدمت 89 شركة بطلبات للحصول على منح، تم اختيار 44 منها.
  
• دعم رواد الأعمال والشركات والشركات الناشئة التي تعمل على إيجاد حلول أعمال مبتكرة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، مع دعم إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
  

حتى الان، استفاد  463 شخصاً من المنح المقدمة، مما أتاح فرص عمل لأول مرة لـ 175 شخص (35٪) منهم نساء، و 139 نازحاً داخلياً ولاجئاً، بالاضافة الى 324 من أفراد المجتمع المضيف. وسيتم ضمان ما يقارب من 2300 شهر عمل لهؤلاء.

ما حققناه حتى الآن

• إجراء تقييم لسوق العمل لتحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء محافظات إقليم كردستان العراق. وقد أظهرت النتائج أن:

  • انفتاح الشركات على توظيف اللاجئين السوريين والعراقيين النازحين مع اتخاذها موقفاً إيجابياً تجاه هذا الاندماج؛
    
  • أكثر من ثلثي الشركات لديها بالفعل موظفين من اللاجئين
  • وجود نقص ملحوظ في حوافز القطاع الخاص لتوظيف اللاجئين بحجة وجود حاجز مثل المهارات اللغوية؛
  • تشمل القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات عالية النمو: البناء والتصنيع والمعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والضيافة والسياحة والزراعة والخدمات العامة (لا سيما الصحة والتعليم).
   

• إطلاق برنامج منح خلق فرص عمل، لإتاحة الفرصة للشركات للتقدم بغية حصولها على منح لتمويل مشاريع مكثفة لخلق المزيد من فرص العمل وتوظف المزيد من اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً وأفراد من المجتمع المحلي المضيف. وقد تقدمت 89 شركة بطلبات للحصول على منح، تم اختيار 44 منها.

• دعم رواد الأعمال والشركات والشركات الناشئة التي تعمل على إيجاد حلول أعمال مبتكرة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، مع دعم إمكانات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

حتى الان، استفاد  463 شخصاً من المنح المقدمة، مما أتاح فرص عمل لأول مرة لـ 175 شخص (35٪) منهم نساء، و 139 نازحاً داخلياً ولاجئاً، بالاضافة الى 324 من أفراد المجتمع المضيف. وسيتم ضمان ما يقارب من 2300 شهر عمل لهؤلاء.