ما الهدف من المشروع

هذه هي المرحلة الثانية من برنامج تطوير القدرات لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و الذي يهدف إلى مساندة المركز السعودي لإدارة وترشيد الطاقة (كفاءة) المُنشأ حديثاً لتحقيق أهداف المملكة متزايدة الأهمية المتعلقة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة. مع استمرار المملكة في تنويعها لاقتصادها في مجالات أخرى خلاف الصادرات النفطية، نمت كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد في القطاعات الرئيسية مثل الإسكان والبناء، والأجهزة الاستهلاكية، والصناعات الثقيلة، والمياه والنقل. ونظراً لأن كهرباء المملكة العربية السعودية تولّدها في الغالب محطات تعمل بالنفط، ولأجل الحفاظ على الموارد النفطية للأجيال القادمة، ينصب تركيز الحكومة ورؤساء الصناعة بصورة أساسية على أمور من بينها تقليص زيادة كثافة الطاقة من خلال التدابير الخاصة بالسياسات والإدارة والتكنولوجيا.

الأهداف

يركز هذا المشروع على أربع نتائج رئيسية يجمعها هدف عام هو تنمية قدرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة:

(1) سياسة ولوائح كفاءة استخدام الطاقة: وُضع القانون الأول للمحافظة على الطاقة وخطط العمل واللوائح ذات الصلة على المستويين الوطني والمحلي لتحقيق المستهدفات.

(2) نظام معلومات الطاقة: تصميم وإرساء نظام وطني جديد لمعلومات الطاقة يكون بمثابة قاعدة بيانات للمعروض من الطاقة وللطلب عليها وللتنبؤ ولرصد وتقييم المستهدفات.
 
(3) تنمية قدرات مديري وقادة الكفاءة في استخدام الطاقة: تصميم وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لمديري وقادة الطاقة في القطاعين العام والخاص تركز على التحديات والفرص في القطاعات الرئيسية مثل المباني والأجهزة الاستهلاكية والصناعات الثقيلة والنقل وإمدادات الطاقة والمياه.

(4) زيادة الوعي بالمحافظة على الطاقة: تصميم وتنفيذ حملة على المستوى الوطني حول المحافظة على الطاقة تهدف إلى تحسين أنماط استهلاك الطاقة والسلوك لدى الجمهور.
ولتحقيق كل هذه الأهداف على النحو المرجو، فمن المرجح أن يمتد المشروع وأن تضاف إليه الأموال اللازمة لضمان تحقيق جميع النواتج.

ما الذي أنجزناه حتى الآن

ويمكن إيجاز أعلى الآثار الناجمة عن البرنامج الوطني لتحسين كفاءة الطاقة فيما يلي:

1) الدعم في تحسين الكفاءة والحد من الفاقد في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

2) تيسير تبني وتنفيذ تدابير المحافظة على الطاقة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية عبر التعليم والترويج والتمويل ووضع المعايير.

3) موازنة الاستثمارات في جانب الإمداد (التوليد/النقل/التوزيع) بتقليص ذروة الطلب.

4) الحد من خسائر النظام

قام المشروع بتحديث معيار الكفاءة في استخدام الطاقة لأجهزة تكييف الشباك ليصبح 8.5 (ثلاثة نجوم في الملصق) و (أربعة نجوم) للتكييف الاسبليت. واعتبارا من 7/9/2013، لن تصدر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رخصا لأجهزة التكييف غير المستوفية لمعيار الكفاءة في استخدام الطاقة المعدل وبدءا من عام 2014 سيُحظر تداول الأجهزة غير المطابقة

الوثائق ذات الصلة

•  وثيقة المشروع