بغداد، العراق- وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمانيا إتفاقية منحت بموجبها الحكومة الألمانية مبلغ 826,250 يورو لصالح برامج دعم قدرات مؤسسات العدالة الجنائية في العراق والارتقاء بمهارات إجراء مقابلات فاعلة مع المشتبه بهم تراعي مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

تدعم المنحة برامج تنفيذ لوائح وسياسات جديدة مثل ضوابط العمل القياسية الموحدة للتحقيق الجنائي وخارطة طريق الشرطة المحلية. وسعياً إلى تعزيز خدمات العدالة الجنائية في العراق، يدعم المشروع أنشطة بناء القدرات لصالح ضباط التحقيق وقضاة التحقيق والمديريات ذات العلاقة. كما أن من شأن المنحة الجديدة دعم تعميم مبادرة مراكز الشرطة النموذجية في جميع أنحاء العراق.

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق السيد آوكي لوتسما: "نتقدم بالإمتنان والتقدير لحكومة ألمانيا، الشريك الإستراتيجي للبرنامج الإنمائي، لدعمها الواسع لبرامج السلامة والأمن في العراق والتي تدعم تحول البلد إلى الاستقرار والتنمية على المدى الطويل". وأضاف: "أن من شأن هذه المشروع دعم الشرطة العراقية من خلال تعزيز قدراتها التحقيقية وضمان الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان خلال قيامها بالإجراءات الجنائية"

من جهته قال القائم بأعمال السفارة المانية في بغداد (وكالة) السيد فيليب هولزابفيل: "من المهم أن تراعي برامج تعزيز قدرات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية مبادى حقوق الإنسان بالتالي المساهمة في بناء دولة عراقية ذات سيادة ومستقرة وديمقراطية ويثق بها شعبها. ولهذا السبب تواصل ألمانيا دعم هذه الجهود، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، لتمكين محققي الشرطة العراقية من إجراء الاستجواب بشكل أكثر فاعلية والإبتعاد عن الأساليب القسرية".

يقدم مشروع إصلاح القطاع الأمني الذي ينفذه البرنامج الإنمائي لصالح الحكومة العراقية، الدعم المتخصص والمشورة لمؤسسات القطاع الأمني بالشراكة مع مستشارية الأمن القومي ووكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني في العراق.

بهذه المنحة، ترتفع مساهمة الجانب الألماني لصالح مشروع إصلاح القطاع الأمني في العراق الى 1,836,250 يورو.

التواصل الإعلامي

محمد البهبهاني |mohammed.al-bahbahanee@undp.org   |+964 7704399222