أصدر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) تقارير جديدة حول العدالة والمساواة بالتشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين والجهات المعنية.

وتتناول التقارير القطرية لعام 2022 ستة مجالات تشريعية، منها الإطار القانوني العام للدولة؛ الأهلية القانونية والحياة العامة؛ والحماية من العنف الموجه ضد النساء والفتيات على الصعيدين العام والخاص؛ والتوظيف والاستحقاقات والمزايا الاقتصادية؛ والأحوال الشخصية والحياة الأسرية؛ والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

مسترشدةً بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين، زادت التقارير الجديدة عدد المؤشرات المستخدمة لتقييم حالة مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية في هذه المجالات الستة من 29 مؤشرًا استخدمت في المجموعة الرائدة من التقارير المماثلة المنشورة في عام 2018 إلى 74 مؤشرًا.