في عام 2011، قاد الشباب التونسي دعوة لصياغة مستقبل أفضل من الكرامة والأمل، قوامه توفير فرص العمل والنشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحريات السياسية. وهي دعوة تردد صداها في جميع أنحاء منطقة الدول العربية وأصبحت محوراً لجميع الدعوات اللاحقة للتغيير. وبعد عام من ذلك التاريخ، انضمت بلدان شمال أفريقيا إلى الحوار العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة بشأن مستقبل التنمية الدولية، والذي ساهم في عام 2015 في تشكيل إجماع دولي على خطة لتحويل عالمنا، من أجل الناس والكوكب - خطة عام 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر.

واليوم، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، وفي منتصف الجدول الزمني المحدد للوفاء بوعد خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، نجد بلدان شمال أفريقيا، مثل بقية الدول العربية، معرضة لخطر عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما لم ترفع من مستوى طموحها وتسرع وتيرة عملها وتكثف استثماراتها في التنمية البشرية. وتمثل بلدان شمال أفريقيا، تونس والجزائر وليبيا والمغرب، إلى جانب مصر، ما يقرب من نصف سكان منطقة الدول العربية (44٪) وربع ناتجها المحلي الإجمالي (25٪).1

المستقبل الذي تريده شمال أفريقيا؟

على هذه الخلفية، يبدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الأسبوع في تونس حوارًا جديدًا يبدأ داخليًا ومن ثم يتوسع خلال الأشهر الستة المقبلة ليشمل العديد من أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تسهيل عملية خلق تصور مشترك لمستقبل التنمية في شمال إفريقيا. فعلى مدى خمسة أيام، نجمع مجموعة من الخبراء وشركائنا في مجال التنمية البشرية مع مكاتبنا القطرية في شمال أفريقيا لاستكشاف سبل العمل والتعاون المشترك اللازمة لتمهيد الطريق نحو شمال أفريقي مزدهر ومستدام.

واليوم لا نبدأ هذا الحوار من لإعادة تقييم التحديات الإنمائية الحاسمة والتي لطالما تم تحديدها مرارا وتكرارا في الماضي أو للتأسف على تأخر جهود مواجهتها، ولكن من أجل التركيز بشكل جماعي على طرق جديدة لمعالجتها. كما نشرع في مداولاتنا دون تبسيط خادع بأن أيًا من هذه التحديات يمثل مشكلة منفردة يمكن حلها بمفردها، ولكن بتسليم كامل بأن معظم تحديات التنمية ترتبط ببعضها البعض بشكل جوهري بحيث لا يمكن معالجتها إلا باعتبارها "مشاكل مستعصية" تتطلب "استجابات على مستوى الأنظمة الشاملة". كما أننا نبدأ هذه الرحلة دون ادعاء بأن التعاون بين بلدان المنطقة والتعاون عبر الحدود هو عملية خطية مباشرة أو سهلة إذ ندرك جيدًا العقبات التي أعاقت حلم "الاندماج العربي" من التجسد على أرض الواقع على مدى العقود العديدة الماضية.

وفيما يلي بعض الأسئلة التي سنسعى لاستكشافها معاً والتي نأمل أن نستخلص من خلالها رؤى إرشادية تنير طريقنا.

الملاحة عبر سياق جغرافي سياسي معقد وإعادة التفكير في الحكم.

نعلم جيداً كمتخصصين في مجال التنمية، أن العملية التنموية تتشكل في سياق سياسي قد يحدد حدودها، ويضع القيود المؤسسة لها، ويشكل نتائجها. ومن ثم سنحاول تفهم السياق الجيوسياسي لشمال أفريقيا وما قد يوفره من مزايا نسبية وما يفرضه من قيود.

• كيف تستطيع منطقة الشمال الأفريقي تعظيم المنافع المتبادلة من موقعها كجزء لا يتجزأ من منطقة الدول العربية؟
• كيف يمكن لبلدان منطقة الشمال الأفريقي أن تستفيد من الصعود الاقتصادي لأفريقيا؟
• هل يمكن الاستفادة بشكل إيجابي من وضع منطقة الشمال الأفريقي باعتبارها منطقة وصل بين أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراءً شمال البحر الأبيض المتوسط؟
• وأخيراً، كيف يمكن تعزيز التعاون التنموي عبر الحدود في حالات الخلاف السياسي، كما هو الحال بشأن الصحراء الغربية أو الاستقطاب السياسي في ليبيا؟

كذلك نعلم جيداً من تجربتنا على أرض الواقع، في جميع أنحاء العالم، أن الحوكمة هي عامل حاسم الأهمية لنجاح التنمية. فالثقة في الحكومات، والمؤسسات القوية والخاضعة للمساءلة والتي تعمل بشفافية ونزاهة، وتوفير حيز حر وديناميكي لعمل المجتمع المدني، وخلق فرص حقيقية للمشاركة السياسية، والالتزام بدعم حقوق المواطنة، كلها أمور بالغة الأهمية لنجاح التنمية.

• كيف يمكن لعمليات توفير مكاسب تنموية أن تساعد في استعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين؟
• كيف يمكن لأدوات الرقمنة أن تعزز من كفاءة الإدارة العامة وتساعد في مكافحة الفساد؟
• هل يمكن أن تكون التنمية القائمة على حقوق الإنسان نهجاً واقعياً في السياق الحالي في منطقة الشمال الأفريقي؟