لا تزال ندوب الأزمة التي دامت قرابة عقد من الزمان تلازم كل  جوانب الحياة في اليمن. فقد نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخليا. وتضررت البنية التحتية العامة الأساسية أو دمرت بالكامل، مما ترك الملايين دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. حيث تعين على الشركات ورجال الأعمال، الذين يوفرون فرص العمل وسبل العيش، التعامل مع البنية التحتية المتضررة، والاضطرابات على طول سلاسل القيمة الحيوية، وعدم الاستقرار في القطاع المصرفي، بالإضافة الى عدد من المشاكل الأخرى. وقد تشظت مؤسسات الدولة المركزية المسؤولة عن توفير هذه الخدمات الأساسية والبنية التحتية الاقتصادية العامة والاستقرار التنظيمي، في حين تقلصت الموارد المالية بشكل كبير أو اختفت تماما.

في البداية، تم تخفيف تأثير هذه الصدمات من خلال وكالات الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي. ولكن بعد عقد من الزمان، لم يعد هذا مستدامًا، ليس فقط لأن التمويل للمساعدات الإنسانية لليمن يتناقص بسرعة، ولكن لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها. وهذا منحدر خطر، لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة بالمؤسسات لتوفير الخدمات الأساسية، تفقد المؤسسات شرعيتها، وينهار العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه السلام .

وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من أهمية الاستثمار في القدرات المؤسسية. فالأمر لا يتعلق فقط ببناء طرق جيدة، وضمان اتصال الجميع بشبكة المياه العامة، وطباعة الكتب المدرسية؛ بل يتعلق أيضاً بإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستدامة أي سلام في المستقبل.