Locations
التقرير السنوي الأول حول مدى الالتزام بتطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات
التقرير السنوي الأول حول مدى الالتزام بتطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات
3 أبريل 2025
يُشكّل التقرير السنوي الأول بشأن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الصادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مرجعاً أساسيًّا لتقييم مدى التزام الإدارات العامة في لبنان بأحكام القانون رقم 28 لعام 2017. وقد شمل التقييم مجموعة واسعة من الإدارات، على المستويين الوطني والمحلي، وأسفر للمرة الأولى عن إعداد لائحة موحّدة بالإدارات الملزَمة بموجب القانون. ويمثّل هذا التطور خطوة محورية نحو تعزيز التنسيق بين الإدارات العامة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، كما يساهم في تحديد مجالات الدعم اللازم لدفع عجلة التطبيق إلى الأمام.
ورغم عدم تجاوب بعض الإدارات أو تعذّر التواصل معها، فإن البيانات التي تم جمعها توفّر صورة معمّقة عن واقع الالتزام، وتُبرز في الوقت نفسه مكامن التقدم والتحديات.
وقد أُنجز هذا التقرير بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، ويُعدّ محطة أساسية على طريق ترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان. كما يضع الأسس لجهود مستدامة في المتابعة، وبناء القدرات، وحشد الموارد، ويعكس التزاماً مشتركاً بتكريس الشفافية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
التقرير متوفّر باللغتين العربيّة والإنكليزيّة.