اليمن - وقعت الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم اتفاقية بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لمشروع تنمية القدرات وسبل العيش في محافظتي عدن وحضرموت جنوب اليمن.

يأتي هذا المشروع، الذي يركز على دعم قطاع صيد الأسماك، في مرحلة حرجة مع انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يعاني منه 16.2 مليون يمني بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وليس بسبب عدم توفره. بدون جهود التدخل، سيظل شبح المجاعة يلوح في الأفق. تُظهر أرقام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادرة اليوم أنه في عام واحد فقط، هناك 154 مديرية من أصل 333 مديرية في اليمن بحاجة إلى الغذاء وبشكل طارئ للبقاء على قيد الحياة، حيث ارتفع هذا العدد من 84 مديرية في بداية عام 2020. كما أن الأرقام تشير أيضاً إلى أن 11 مديرية تعاني من المجاعة، حيث ارتفع العدد ايضاً من 5 مديريات مع بداية 2020.

تأمل حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التخفيف من المجاعة المحتملة واسعة النطاق من خلال المساعدة في تعزيز سبل عيش الآلاف من سكان السواحل الذين يعتمدون على صيد الأسماك للحصول على الدخل والبروتين.

في عام 2019، أشارت وزارة الثروة السمكية إلى أن الخسائر التي لحقت بقطاع صيد الأسماك منذ بداية الصراع في عام 2015 تقدر بنحو 3.1 مليار دولار أمريكي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخسارة أو الأضرار المستمرة التي لحقت بسفن أو معدات الصيد بسبب النزاع. إن صغار الصيادين هم الأكثر عرضة للخطر حيث يعانون من نقص في القدرات ورأس المال والمعدات الحديثة.

يهدف المشروع الجديد لدعم قطاع صيد الأسماك، والممول من اليابان، للمساعدة في إعادة توفير فرص كسب العيش للصيادين المتضررين من الصراع. وسيتم ذلك من خلال تعزيز قدراتهم في الصيد وزيادة قدرتهم على التعافي من الصدمات المستقبلية المرتبطة بالصراع.

يقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد أوك لوتسما: "لطالما كان لدى اليمن مجتمعات صيد أسماك قويةً جداً. قبل الأزمة، كان الصيادون في البلاد يمثلون ما يقرب من 50 في المائة من نسبة ما يتم صيده وتصديره عبر البحر الأحمر وخليج عدن". "أما الآن فقد تراجعت هذه النسبة الى 20 في المائة مما كانت عليه قبل النزاع. وهذا يؤثر على سبل العيش والقوة الشرائية للغذاء لأكثر من 500,000 شخص ضمن هذا القطاع."

سيوفر هذا المشروع لصغار الصيادين المتضررين فرصاً تعليمية لإصلاح وصيانة معدات الصيد الخاصة بهم، فضلاً عن المعدات الجديدة التي ستتيح زيادة الوصول إلى أماكن تواجد الأسماك وفرصاً أيضاً لبناء مهاراتهم في ريادة الأعمال.

من خلال الاستفادة والبناء على عوامل القوة لدى 1,000 أسرة مشاركة وصيادين يمنيين، منهم 10 في المائة من النساء، سيعزز المشروع قدرتهم الشرائية للحصول عل الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى الضرورية لاستمرار حياتهم. كما ستعمل المهارات الجديدة والمحسّنة على تجهيزهم بشكل أفضل لمواجهة الضغوطات الاقتصادية المستقبلية في صناعة صيد الأسماك بنجاح.

"نرحب بالشراكة المستمرة مع اليابان للمساعدة في مواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن. سيكون هذا المشروع حيويًا لمساعدة الآلاف على الساحل على توفير الغذاء الضروري للحياة بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز الصحة العامة لليمنيين، مما يسمح لهم بالبقاء بصحة جيدة لمقاومة الأمراض كوباء كورونا"، أشار السيد لوتسما.

تعد اليابان شريكًا قويًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن منذ العام 2016، حيث شاركت بشكلٍ فعّالٍ في اليمن من خلال برامج سبل العيش والتعافي الاقتصادي. قدم شعب اليابان ما يقرب من 16.1 مليون دولار أمريكي كتمويل لمختلف مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تركز على تطوير البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل العيش.

إن مساهمة اليابان الجديدة في إنعاش قطاع صيد الأسماك لن تدعم الأسر بتوفير دخلٍ مستدامٍ فحسب، بل ستساعد أيضًا في استعادة القدرات الإنتاجية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات

ليان ريوس، رئيس فريق الإعلام والمناصرة، (Leanne.Rios@undp.org)