يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، جنباً إلى جنب مع وزارة التخطيط العراقية، على تعزيز دمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العراق عبر تعميم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

سيضمن التركيز على توطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة دمج أجندة 2030 بشكل فعال في إطار عمل استراتيجية العراق الوطنية ورؤية العراق 2030، الموضوعة لتمكين العراقيين من العيش في بلد آمن، وخلق مجتمع موحد يحظى باقتصاد متنوع، وتعزيز بيئة مستدامة تتحقق فيها العدالة والحكم الرشيد.

وقد عقدت مؤخراً ورشة عمل ناقشت توطين المؤشرات حضرها معاونا وزيري التخطيط، والشباب والرياضة، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وممثلين آخرين للوزارات التنفيذية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشباب والنساء.

وقد أطلق الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، أثناء ورشة العمل، تقرير تقييم الفجوة في بيانات أهداف التنمية المستدامة ومنصة تدفق وتصور بيانات أهداف التنمية المستدامة التي وضعت بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

وشارك في الورشة خبراء من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب أوسلو (المتخصص في العمل على الهدف 16)، حيث عرضوا قصص النجاح والتحديات التي واجهتها بلدان أخرى بشأن توطين أهداف التنمية المستدامة. وتركز النقاش على موضوعات مختلفة كالاقتصاد والمجتمعات السلمية والشاملة، والوصول إلى العدالة، والأهداف الخاصة بالبيئة.

وتم تنظيم مجموعات عمل لمراجعة وتعزيز مصفوفة توطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعدة مسبقاً. وسيتم إدخال المخرجات ضمن المراجعة الوطنية الطوعية القطرية الثانية التي يجري وضعها لتقديمها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى عن التنمية المستدامة في حزيران (يونيو) 2021.

مهدت ورشة العمل هذه الطريق إلى تعاون متميز بين خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة والمجتمع العراقي من أجل تعزيز العمل على الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية في العراق. وسيشمل العمل المتصل بذلك وضع مصفوفة تخطيط وتوطين لمؤشر الهدف 16، والتقدم المستمر نحو تحقيق رؤية العراق 2030.