تُعد الاستجابة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 أولوية رئيسية. فهي إلى جانب الاستجابة الصحية، تعد جزءاً لا يتجزأ من الدعم المباشر الذي من شأنه أن يحفظ حياة الأسر ويمكن الشركات من الاستمرار. وفي هذا الصدد، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان بتوسيع شراكتهما الاستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لـ "كوفيد-19" في مصر، وذلك بتقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، ناقش الشركاء الخطوات التالية للمشروع، تحت عنوان "دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لـكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعي والاقتصادي في مصر". وسيركز المشروع الجديد على دعم القدرات الوطنية ودون الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19، ولا سيما على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجاً.

وشهد الاجتماع حضور معالي السفير نوكي ماساكي - سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى مصر، والدكتور أحمد كمالي - نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة لمياء مخيمر – مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير إيهاب جمال الدين - مساعد وزير الخارجية، وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمهندس طارق شاش - مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. من المتوقع على سبيل المثال أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعي التجزئة والحرف اليدوية، وذلك بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التجارة الإلكترونية.

قالت رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "بفضل سخاء اليابان، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه. فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة".

وأشار السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى مصر قائلًا: "إن كوفيد -19 أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامة الأفراد أيضًا. وبالتالي، نحتاج إلى استجابة شاملة تستند إلى فلسفة الأمن البشري، مع التركيز على حماية وتمكين كل شخص، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وخاصة الأكثر ضعفاً. فالتضامن الدولي لا غنى عنه، وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وبصفته وكالة الأمم المتحدة الرائدة المعنية بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي والتعافي، يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القيادة الفنية لجهود الأمم المتحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، ويدعم الدور التنسيقي الشامل بين المنسقين المقيمين، مع عمل فرق الأمم المتحدة كوحدة واحدة في جميع جوانب الاستجابة.

وعلى مدى العقود الماضية، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان من تأسيس شراكة مهمة. وسيواصل البرنامج الإنمائي وحكومة اليابان هذه الشراكة من أجل التنمية، كما سيواصلان التعاون الحيوي من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

للاستفسارات الإعلامية:

سفارة اليابان في مصر: تاكو ميتسوبوري، سفارة اليابان في مصر، taku.mitsubori@mofa.go.jp

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: فاطمة الزهراء ياسين، محلل اتصالات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائيfatma.yassin@undp.org