الخرطوم: تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، تم الإعلان عن مبادرة بقيمة 23.6 مليون دولار أمريكي لتحسين حماية ثلاث محميَّات في السودان من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركاء آخرون، بتمويل قدره 4.6 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

سيشهد المشروع الذي يمتد لخمس سنوات دعم أكثر من 20,000 كيلومتر مربع من المحميّات البرية والبحرية متمثلاً في محميّة الدندر والتي تمتد عبر ثلاث ولايات القضارف، سنار والنيل الأزرق، ومحميّة جبل الداير بشمال كردفان، وخليج دنقناب ومحميَّة جزيرة مكوار في ساحل البحر الأحمر. كما سيتم العمل على تطوير السياسات الوطنية لإدارة الحياة البرية والمحميَّات وسيتم استكمال ذلك بإشراك المجتمعات المجاورة والقطاع الخاص.

"سيوفر هذا المشروع للسودان فرصًا لمزيد من التنمية في جميع المحميّات لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ونشكر جميع الشركاء على المساهمة والمضي قدمًا نحو التنمية المستدامة." معالي الدكتور أمين صالح ياسين وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

تتأثر البيئة الطبيعية الغنية في السودان بعدد من المهددات على مستوى السياسات والتشغيل، وخيارات سبل العيش المحدودة لأولئك الذين يعيشون داخلها وحولها. ستعمل مبادرات المشروع على تعزيز المحميّات المعنية ومعالجة التدهور البيئي وخلق الفرص الاقتصادية.

سيتم دعم التنوع البيولوجي داخل المحميَّات من خلال مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الترسيم التشاوري لحدود المحميّات والمناطق المتاخمة مع المجتمعات؛ إعادة تأهيل مواقع الميعات وأشجار المانغروف والموارد الأخرى؛ إنشاء ممرات للحياة البرية؛ الجهود المبذولة للتصدي للأنواع المهددة للحياة البرية؛ والمراقبة الموسعة للمناطق المحمية، وإستكمال هذه الجهود بترقيات لمعدات ومرافق المحميَّات.

ستشمل الجهود المبذولة لتطوير الفرص الاقتصادية السياحة البيئية - إنشاء البنية التحتية للسياحة والعمل مع شركاء الأنشطة الصديقة للبيئة - وتوسيع فرص كسب العيش لـ 62 مجتمعًا داخل المحميات وخارجها.

وفي تعليقه قال يوري أفاناسييف، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان: "يؤكد هذا المشروع من خلال التدخلات المرتبطة به على أهمية سبل العيش وتحسين قدرة الناس على كسب لقمة العيش من الأرض بطريقة مستدامة، مع الحرص على حماية الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي في السودان، ونأمل أن تساهم هذه الجهود جنباً إلى جنب مع الجهود الإضافية للحكومة لدعم التعافي في السودان".

على المستوى الوطني، يوفر المشروع فرصاً للتدريب بواسطة خبراء دوليين للعاملين بالإدارة العامة للحياة البرية، ودعم مالي للوفاء بمبادئ إدارة الحياة البرية والمائية لليونسكو للحفاظ على البيئة، وتحسين إدارة نظام المحميَّات الوطنية، وتطوير إستراتيجية سياحة المحميَّات وغيرها من السياسات الوطنية.

وفي معرض تسليط الضوء على الأثر المتوقع، قال بروفيسور راشد مكي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية: "هذه رحلة طويلة تبدأ اليوم ونحن نتخذ الخطوات الأولى في هذا البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات. نتطلع إلى زيادة التعاون الذي نتمتع به دائمًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء - فهذه فرصة مهمة لحكومة السودان وشعبه."

سيعمل المشروع بالشراكة الفاعلة مع مجموعة من الوكالات والشركاء أهمها الإدارة العامة لحماية الحياة البرية، وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، مرفق البيئة العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإدارة العامة للمراعي والعلف، هيئة البحوث الزراعية والحياة البرية، ومبادرة التنمية السودانية، ومركز أبحاث الحياة البرية، والجمعية السودانية لحماية البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

لمزيد من المعلومات  

  ويل سيل، مسؤول الإعلام ببرنامج الأمم المتحده الإنمائي، عبر البريد الإلكتروني will.seal@undp.org، أو عبر الهاتف 0900921412