Locationsدعم قطاع صناعة التونة في اليمن: نحو صيد مستدام
1 مايو 2024
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016 باعلان يوم 2 مايو/أيار يوماً عالمياً للإحتفال بسمك التونة وذلك في إطار دعمها لأهمية الحفاظ على أسماك التونة وسعيها لضمان وضع أنظمة لمنع انخفاض مخزون أسماك التونة.
تعتمد العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن، على التونة كأحد الموارد الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وفرص العمل وسبل العيش. ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب على أسماك التونة إلى جانب أزمة المناخ العالمية والقدرو المحدودة على الوصول إلى معدات حفظ التونة يؤدي إلى استنزاف مخزونها، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة سعر هذا الغذاء المنزلي الأساسي.
أحد الصيادين يحمل محصول عمله من الصيد في البحر
يواجه الصيادون في اليمن عقبات إضافية نتيجة للوضع الاقتصادي والأمني المتردي. بالنسبة للكثيرين منهم، فإن اقتراض المال لشراء الوقود هو الطريقة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها استخدام قواربهم للصيد. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الصيادون قيودًا على الوصول إلى مناطق الصيد وهو ما يعيق عملهم ووصولهم إلى مناطق أوسع في المياه، مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على صيد كمية أكبر من الأسماك.
تعتبر أسماك التونة مصدرا مهماً للدخل لدى الصيادين لأنها ذات قيمة عالية. وبالحفاظ على هذا المصدر، يستطيع الصيادون تخزين صيدهم لفترات أطول، مما يضمن دخلاً ثابتًا ومصادر غذائية مستقرة حتى في أوقات الندرة.
رانيا الغرابي، حاصلة على بكالوريوس في تكنولوجيا الأسماك والتغذية من جامعة حضرموت أثناء تواجدها في بازار الترويج لسمك التونة
كواحدة من النساء االرياديات في قطاع التونة في محافظة حضرموت والتي تم تأهيلهن ودعمهن من قبل مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، أصبحت رانيا الغرابي صاحبة أنجاز في هذا المجال، فمن هي رانيا؟
رانيا الغرابي هي أمرأة يمنية حاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا الأسماك والأغذية من جامعة حضرموت وقد تم تزويدها بالمهارات الأساسية والمعرفة وكذلك حصلت على منحة من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي من بين النساء في عدن وحضرموت اللاتي بادرن بإنشاء مشاريعهن الخاصة لإنتاج التونة المعلبة في المنزل.
تؤكد رانيا على الأثر الايجابي للتدريب الفني الذي تلقته هي و40 امرأة أخرى من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن وتقول: "بعد التدريب الفني الذي تلقيناه، تعلمنا كيفية تعليب وعمل نكه ات للتونة وهو ما جعل نكهات التونة التي ننتجها تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق التي نبيع فيها منتجاتنا."
لقطة أثناء التدريب الذي نظمه مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن في مدينة البريقة في عدن
قصة رانيا مشابهة لقصص العديد من النساء في المناطق الساحلية في اليمن، اللاتي يحصلن على مردود اقتصادي من خلال صناعة الأسماك، لكن مازال هناك العديد من التحديات التي تواجهها هي وغيرها من النساء في هذا المجال ومن أهمها المعرفة المحدودة بالإدارة المالية.
ولسد هذه الفجوات المعرفية، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن دورات تدريبية محددة في عدن وحضرموت ركزت على إدارة استمرارية الأعمال، والتمويل والمحاسبة والتسويق. حيث تقول رانيا: "لقد ساعدنا التدريب على الإدارة المالية في التغلب على الكثير من التحديات".
إضافة إلى ذلك، فقد سلطت الضوء على الجهد الجماعي المبذول في مشروعها ونقل المهارات والمعرفة المكتسبة إلى عائلتها فهي تسمي مشروعها "مشروع عائلتي"، مضيفةً: "عندي أمل أن أحصل علامتي التجارية الخاصة خلال عام واحد من الآن".
لقطة أثناء البازار الذي نظمه مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن في محافظة حضرموت
وكجزء من التدريب، شاركت المتدربات في زيارة تبادلية إلى حضرموت، حيث أتيحت لهن الفرصة للتعلم من إحدى أفضل جمعيات الأسماك في اليمن حول الإدارة الفعالة للجمعيات من منظور تجاري. وشمل التدريب أيضاً تبادل الرؤى حول إدارة المبيعات، وتوليد الدخل والإيرادات، وإعداد الميزانية، والحفاظ على معايير الجودة، والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، تلقى المشاركون من أصحاب مصانع التونة معلومات حول سلسلة التزويد. من ضمن الجهود التي يقوم بها مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن لدعم قطاع التونة فقد حصلت معظم النساء على منح لبدء أعمالهن التجارية الصغيرة الخاصة بتعليب التونة في المنزل بعد التدريب، فيما تم دعم جمعية "فقم" النسوية لإنشاء مصنع لتعليب التونة في عدن.
سيمثل مصنع التونة الذي شارف على الاكتمال، منارة أمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات الساحلية في اليمن، حيث تم تجهيزه بآلات تلتزم بمعايير ضمان الجودة الصارمة، وسيكون رافداً ومساهماً بشكل كبير في الاقتصاد المحلي مع ضمان الاستخدام المسؤول للموارد البحرية.
أصبح ذلك ممكنا بفضل التمويل السخي من الاتحاد الأوروبي لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.
Related
content
content
