عمّان - مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، تواجه المنطقة وضعاً ينذر بالخطر حيث تتزايد احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، بينما يستمر التمويل المخصص لدعمهم في الانخفاض. يحدث هذا في لحظة حساسة ومتقلبة للغاية في المنطقة.

وفقاً للمراجعة الاستراتيجية الإقليمية لعام 2024 للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وهي المنصة الإقليمية الرئيسية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، فإن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري و6.8 مليون من أفراد المجتمع المضيف لا تتم تلبيتها.

في عام 2024، يقدر شركاء الخطة أن تكون هناك حاجة إلى 4.9 مليار دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. أصبحت قدرة السلطات الوطنية والمحلية في هذه البلدان على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة مقيدة بشدة في ظل مواجهتها تحديات متزايدة تتمثل في التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب. ويتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتتابعة للحرب في غزة، والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

وتعد اتجاهات التمويل مع مرور الوقت مثيرة للقلق، حيث انخفضت نسبة تمويل خطة الاستجابة الإقليمية من 60% في المتوسط (2015-2018) إلى 40% في المتوسط في الفترة 2020-2022. وفي العام الماضي، تم الحصول على 30 بالمائة فقط من الأموال المطلوبة. إن انخفاض مستويات التمويل الدولي للمساعدة الإنسانية والتنمية يعني أن عدد الأشخاص الذين لا يتم دعمهم أكبر من عدد الأشخاص الذين يحصلون على الدعم.

وقال أيمن غرايبة، مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”بعد مرور 13 عاماً، ومع عدم وجود حل سياسي في الأفق، لا يزال اللاجئون السوريون في حاجة ماسة للحماية الدولية وفرص التماس اللجوء." وأضاف: "مع انخفاض التمويل، يقع ملايين اللاجئين ومضيفيهم في براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددةتمس حمياتهم. ويتعين على المجتمع الدولي أن يواصل العمل من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأكثر ضعفاً. لا ينبغي علينا أن نجعل اليأس يسود."

وفي الأردن، يؤدي انخفاض التمويل إلى تعرض الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً للخطر، ولا سيما الأسر التي تعيلها النساء، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يهدد بمزيد من التدهور في الظروف المعيشية وتصاعد التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتواجه تركيا ضعفاً متزايداً بسبب الزلازل الأخيرة والضغوط الاقتصادية. يمكن أن يؤدي نقص التمويل إلى بقاء 450 ألف طفل وشاب لاجئ دون تعليم. وتشكل الثغرات الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالتطعيمات، مصدر تهديد للاجئين، في حين ستفقد 346,000 من الأسر الأكثر ضعفاً المساعدات الغذائية.

وتبقى الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات آلية بالغة الأهمية لتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والمساعدات التنموية. في عام 2024، يواصل الشركاء الدعوة إلى تعزيز الجهود الحكومية في البلدان الخمسة المضيفة، وتوسيع أنظمة تقديم الخدمات العامة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين، وتمكينهم من الحصول على خدمات أساسية جيدة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والصرف الصحي وإدارة النفايات والمزيد من الفرص الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن واجبنا لا يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، مع استمرار الأزمة، بل يجب علينا أيضًا مساعدة الناس على الحفاظ على إحساسهم بالقدرة على التصرف والأمل في مستقبل أفضل". كما أضاف: "يجب أن يساعد عملنا على تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية في مواجهة الأزمات وأن تظل قادرة على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة والتكيف مع المتغيرات؛ وألا تعاني المجتمعات من توترات اجتماعية متزايدة بسبب التنافس على الموارد؛ وأن تظل الأسر منتجة ومعتمدة على نفسها."

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وحدها، وعلى الرغم من نقص التمويل، أدت الجهود الجماعية لشركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات إلى توفير الخدمات المتعلقة بالحماية لـ 5.4 مليون شخص، والمساعدات الغذائية والنقدية لنحو 566,000 فرد، وساعدت 13,000 شخص في تأمين فرص العمل وإطلاق الأعمال التجارية. كما دربت أكثر من 17,500 من موظفي المؤسسات العامة الوطنية.

ملاحظات للمحررين

كانت الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، والتي يشترك في قيادتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في طليعة جهود الاستجابة الدولية لمساعدة الحكومات المضيفة على إدارة عواقب وتأثيرات الأزمة السورية على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم. وتعد هذه الخطة بمثابة منصة استراتيجية للتنسيق والتخطيط وحشد التمويل والمناصرة لأكثر من 270 شريكًا إنسانيًا وإنمائيًا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية وشركات القطاع الخاص.

جهة الاتصال

في عمان: رولا أمين، المتحدثة الرسمية ومسؤولة الإعلام والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: +962(0)790045849 - aminr@unhcr.org

في عمان: فاطمة الزهراء ياسين، مستشارة الاتصال الإقليمي بالإنابة، مكتب العلاقات الخارجية والمناصرة، المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Fatma.yassin@undp.org