طرابلس - أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2021/2022 في طرابلس، الذي يجمع الأصوات المحلية والدولية حول تقدم ليبيا في التنمية البشرية في خضم الأزمات العالمية المتعددة.

كان إطلاق التقرير فرصة لتعزيز المناقشات حول مستويات الأوقات المجهولة التي تزعج حياة الكثيرين. ونظراً لأن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19أثر على مليارات الأفراد حول العالم، فقد أدى العامان الماضيان إلى تقويض التقدم في التنمية البشرية على مستوى العالم.

ويوصي التقرير بإجراء تغييرات في السياسات العامة والتي تركز على الاستثمار في الطاقة المتجددة والاستعدادات لمواجهة الأوبئة في المستقبل. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى أنظمة تأمين أفضل لمساعدة المجتمعات على الاستعداد لأي ظرف مجهول. علاوة على ذلك، يمكن للابتكار بجميع أشكاله، التكنولوجية والاقتصادية منها والثقافية أن يعزز قدرة الأشخاص على التكيف مع الصعوبات الطارئة.

خلال هذا الحدث، قال المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي "يولي المجلس أهمية كبيرة لتقرير التنمية البشرية لسنة 2021-2022 كونه يسلط الضوء على الكثير من التحديات المرتبطة بالشأن المحلي والاقليمي والدولي وكذلك لما يتضمنه من المؤشرات العدة التي يعمل المجلس على الرفع من جودتها من خلال مشروعاته وبرامجه".

من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد مارك أندريه فرانش، "بالنسبة لمعظم البلدان، أدى الوباء إلى تقويض مكاسب التنمية البشرية، لكن تأثير النزاعات في ليبيا وعدم الاستقرار على مدى العقد الماضي أثرت بشكل أكبر. يمكن لليبيا أن تستعيد عافيتها وتزيد من تنميتها البشرية، ولا سيما بفضل ثروتها وشبابها. ولكن للقيام بذلك، تحتاج إلى الاستثمار بشكل عاجل في تحسين الخدمات الأساسية وسبل العيش، وضمان إصلاح برامج الحماية الاجتماعية لاستهداف الفئات المحتاجة بالفعل. يتطلب القيام بذلك على نحو مستدام حل سياسي للمأزق الحالي وسلطة تنفيذية منتخبة "

كما قدم التقرير مؤشر التنمية البشرية وهو مقياس موجز لتقييم التقدم على المدى الطويل في ثلاث مجالات أساسية للتنمية البشرية: حياة مديدة وصحية، والوصول إلى التعليم ومستوى معيشي لائق، حيث تم تصنيف ليبيا في فئة "التنمية البشرية العالية" واحتلت المرتبة 104 من بين 191 دولة.

بين عامي 1990 و2021، تغير متوسط العمر المتوقع عند الولادة في ليبيا بمقدار 2.5 سنة، وتغير متوسط سنوات الدراسة بمقدار 3.8 سنوات وانخفضت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 1.2 سنة، بالإضافة إلى تغير مؤشر الدخل القومي الإجمالي الليبي لكل رأس مال بنحو 5.9 في المائة. ومع ذلك، هناك انخفاض في قيمة المؤشر منذ عام 2010، بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ عقد من الزمن والنزاع الذي أوقف تقديم الخدمات الأساسية وأثر على الأداء الاقتصادي للبلاد، مما أثر على تقدم التنمية البشرية.